تقرير من مجموعة منظمات غير حكومية يطالب الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
الثلاثاء 30 أكتوبر 2012
الاتحاد الأوروبي على ويكي الأخبار
المصدر: Yoninah
- 19 يونيو 2020: الرئيس الفرنسي يقول أن أوروبا أخطأت في طريقة تعاملها مع الوباء
- 4 أبريل 2020: وفيات في موجة حر تضرب أوروبا
- 3 أبريل 2020: مشاورات في الاتحاد الأوروبي حول فرض ملصقات على السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية
- 3 أبريل 2020: كرواتيا تصبح العضو الثامن والعشرين في الاتحاد الأوروبي
- 3 أبريل 2020: قبرص والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق على خطة إنقاذ على حساب المودعين في البنوك
تعاون!
نشرت 22 منظمة غير حكومية اليوم الثلاثاء تقريراً بعنوان «السلام بالتنزيلات: كيف يعزز الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية» تقول فيه أن المستهلكين الأوروبيين لا يدركون أن بعض السلع التي يشترونها منتجة في الحقيقة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى حظر استيراد هذه المنتجات، مؤكدة في الوقت نفسه إلى أنها لا تدعو إلى مقاطعة إسرائيل اقتصادياً.
شارك في إعداد التقرير 22 منظمة غير حكومية، منها الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان واللجنة الكاثوليكية لمحاربة الجوع من أجل التنمية – الأرض المتضامنة ومنظمة كريستيان أيد وكنيسة السويد.
وجاء في التقرير أن الاتحاد الأوروبي، في حين أنه يشجب الاستيطان الإسرائيلي ويؤيد قيام الدولة الفلسطينية ويدعم الفلسطينيين بمئات ملايين اليورو، يستورد من الأراضي الفلسطينية سلعاً يحوالي 15 مليون يورو، في حين تصل حصة المستوطنات الإسرائيلية إلى 230 مليون، أي أكبر بخمس عشرة مرة. وبمقارنة عدد الفلسطينيين البالغ 4 مليون نسمة بنصف مليون مستوطن إسرائيلي تصبح حصة كل مستوطن من المنتجات المصدرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي أكثر بمئة مرة من حصة كل فلسطيني.
ويقول التقرير أن المستوطنات تتمتع بتسهيلات كثيرة لتصدير بضائعها مما ساعد على تطوير أساليب زراعية حديثة فيها، بينما يوجد تضييق كبير على المنتجات الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي على متسويات عدة، من حواجز برية وتفتيش وتقييد إتاحة الأرض والمياه والأسمدة.
عقد الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع إسرائيل في سنة 2005 حول تمييز الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي إن كان مصدرها هو المستوطنات، إلا أن أغلب دول الاتحاد لا تطالب بذلك، تاركةً مستهلكيها يجهلون المصدر الفعلي للبضائع. والدولتان اللتان تفرضان لصاقات للتمييز بين المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات هما المملكة المتحدة والدانمارك.
طلب مؤلفو التقرير من الاتحاد الأوروبي فرض ملصقات تسمح للمستهلك بتمييز منتجات المستوطنات كحد أدنى من الإجراءات المطلوبة، ولكنهم دعوا إلى الحظر التام على استيراد منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد أنهم لا يدعون إلى مقاطعة إسرائيل تجارياً.
وتعارض إسرائيل التمييز بين منتجاتها حسب مصدرها، بينما دعت السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي إلى التأكيد على فرض ملصقات كما فعلت جمهورية جنوب أفريقيا في أغسطس الماضي مما أدى إلى توتر العلاقات بينها وبين إسرائيل.
أخبار ذات الصلة[عدل]
- «مسؤول دولي يدعو إلى مقاطعة الشركات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية» — ويكي الأخبار ، 26 أكتوبر 2012
- «جنوب أفريقيا تفرض ملصقات لتمييز بضائع الأراضي المحتلة عن المصنوعة في إسرائيل» — ويكي الأخبار ، 23 أغسطس 2012
مصادر[عدل]
- أ ف ب. «منظمات غير حكومية تدعو الاتحاد الأوروبي إلى منع الاستيراد من المستوطنات الاسرائيلية». إذاعة سويسرا العالمية. 30 أكتوبر 2012.
- أ ش أ. «منظمات تدعو الاتحاد الأوروبي لمنع الاستيراد من المستوطنات الإسرائيلية». الدستور. 30 أكتوبر 2012.
- «اتهام لأوروبا بدعم الاستيطان الإسرائيلي». الجزيرة.نت. 30 أكتوبر 2012.
 شارك الخبر:
|
