هيومن رايتس ووتش تصدر تقريرها العالمي-2013

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الجمعة 1 فبراير 2013


أخبار ذات علاقة
أخبار ذات علاقة

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الخميس تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عنوانه «التقرير العالمي-2013» يتناول وضع حقوق الإنسان في أكثر من 90 بلداً خلال سنة 2012 المنصرمة. ويولي التقرير اهتماماً كبيراً لمعضلة الانتقال من النظم الاستبدادية إلى ديمقراطيات تحترم الحقوق وتفرض سلطة القانون في سياق الإحباطات المشاهدة في دول الربيع العربي بسبب البطء في تحقيق ما تصبو إليه الجماهير.

صدر أمس الخميس التقرير السنوي الثالث والعشرين لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعنوان «التقرير العالمي-2013» بحجم 665 صفحة، ويحوي تقارير عن حالة حقوق الإنسان في أكثر من تسعين دولة ومنطقة. ويتمحور التقرير في فصوله الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول التحديات أمام البلدان التي تغير نظام الحكم فيها نتيجة ما يعرف بالربيع العربي ويشير إلى أن النشوة الأولية قد زالت وبقيت الصعوبات أمام النظم الجديدة في تحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأقليات والفئات المهمشة والمهددة، وإلا سيبقى خطر أن تحل نظم استبدادية جديدة محل النظم الاستبدادية القديمة.

يقترح التقرير أن تساعد الدول ذات الديمقراطية المترسخة في هذا المنحى عن طريق تضمين موضوع حقوق الإنسان في جميع اتصالاتها بنظم الحكم المنبثقة، بشرط أن تحترم هي نفسها حقوق الإنسان. وتحتاج الديمقراطيات الناشئة إلى تطوير مؤسسات معاصرة ونظام قضائي مستقل وشرطة احترافية.

وأشارت نائبة مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى ريتشل دينبر في هذا السياق إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تبدي اهتماماً كبيراً بموضوع احترام حقوق الإنسان في العالم، وفي الوقت نفسها تتغاضى عن تجاوزات حقوق الإنسان ضمن حدودها، وقالت: «كل الدول، وخاصة تلك التي تدافع عن حقوق الإنسان في دول أخرى، يجب ان تحل هي المشاكل الخاصة بها في هذا المجال. وعلى سبيل المثال ترفض إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفعيل التحقيق مع المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذين كان لهم ضلع في استخدام التعذيب»، ورأت أن هذا التصرف أساس قوي لاتهام حكومة الولايات المتحدة بالنفاق.

واعتبر التقرير أن السنة المنصرمة في روسيا كانت هي الأسوأ من حيث كبت حقوق الإنسان منذ عصور الاتحاد السوفيتي، حيث مارست السلطات القمع تجاه منظمات المجتمع المدني وسنت قوانين يمكن استخدامها من أجل الهجوم على حرية التعبير مثل القانون الذي يلزم كل منظمة تتلقى تمويلاً أجنبياً بالتسجيل على أنها «عميل أجنبي»، بالإضافة إلى توسيع تفسير جريمة الخيانة والتجسس في قانون العقوبات.

وبخصوص سوريا، ذكر التقرير أن القوات الحكومية والتنظيمات المسلحة للمعارضة قد انتهكت حقوق الإنسان مراراً خلال ما يقارب السنتين من الصراع، بما فيه الخطف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.

ويضرب مثال الصراع على الدستور المصري الذي يكفل بعض الحقوق مثل منع التعذيب والاحتجاز القسري مع تجاهل بعضها الآخر. وفي مقالات أخرى أشار التقرير إلى بطلان حجج «العادات والتقاليد» المستخدمة للحد من حقوق النساء أو فئات أخرى.

كما تطرق التقرير إلى حماية حقوق العاملين خلال ممارسات الشركات الكبرى في عصر العولمة، وأشار أيضاً إلى تجاهل اعتيادي لمشاكل حقوق الإنسان أثناء الكوارث البيئية حيث تنصب الاستجابة بالدرجة الأولى على تعويض الأضرار على الطبيعة مع تناسي الناس.


مصادر[عدل]

التقرير الأصلي[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg