الحكومة التركية تقترح تعديلاً قانونياً يمنع الجيش من القيام بانقلابات

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الجمعة 28 يونيو 2013


أخبار ذات علاقة

تقدمت الحكومة التركية إلى البرلمان بمقترح تعديل إحدى مواد القانون الناظم للخدمة العسكرية، والتي استند الجيش إليها سابقاً لتنظيم انقلابات عسكرية في البلاد بدعوى درء الخطر على النظام الجمهوري العلماني. وتعتبر الحكومة أن النظام الديمقراطي يتنافى مع منح الجيش حق قلب النظام المدني المنتخب، وترى بذلك ضرورة تعديل هذه المادة.

تريد الحكومة التركية أن يقوم البرلمان بإجراء تعديلات على المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية التي استخدمها الجيش أربع مرات منذ سنة 1960 للقيام بانقلابات عسكرية على السلطة المدنية بداعي تهديدها للنظام الجمهوري، آخرها كان على حكومة نجم الدين أربكان بحجة أن التوجه الإسلامي لحزبه يهدد علمانية البلاد.

حسب ما نشره موقع صحيفة حريت ديلي نيوز التركية، فقد تقدمت الحكومة بمسودة التعديلات إلى البرلمان أمس الخميس، بينما وفق معطيات وكالة الأنباء الكويتية (كونا) من المفترض أن تقدم الحكومة المقترح إلى البرلمان اليوم. وتريد الحكومة حصر مهام الجيش بحماية البلاد من التهديدات الخارجية، في حين تنص المادة 35 من قانون الخدمة العسكرية بصياغته الحالية على أن «القوات المسلحة هي المسؤولة عن حماية الأراضي التركية والجمهورية كما هو محدد في الدستور».

ومن المتوقع أن تناقش المسودة الجديدة للقانون بعد عودة البرلمان من عطلته الصيفية في الخريف.

سعت الحكومة في الماضي إلى إلغاء المادة 35 كلياً، إلا أن رئيس الجمهورية عبد الله غول عارض المقترح وطرح بدل ذلك إجراء تعديلات عليها بحيث لا تعود تسمح للجيش بالتدخل بالشأن العام.

 
لهذا الخبر تتمة
 
اقرأ: البرلمان التركي يعدل قانون القوات المسلحة لمنع الجيش من القيام بانقلابات، 14 يوليو 2013
 


مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg