خبير اقتصادي يدعو لمطالبة بريطانيا بذهب فلسطين
الأربعاء 16 نوفمبر 2016
بوابة الاقتصاد على ويكي الأخبار
- 19 يونيو 2020: مدينة طرابلس اللبنانية تشهد تصعيدا بسبب الأزمة الاقتصادية
- 19 يونيو 2020: رئيس الوزراء يعلن إلغاء الموسم الكروي الفرنسي الممتاز
- 19 يونيو 2020: خسائر مالية بآلاف الملايير يتكبدها الاقتصاد العالمي
- 19 يونيو 2020: توقعات الأمم المتحدة: 300 ألف شخص ضحايا أفارقة لفيروس كورونا
- 19 يونيو 2020: تخفيضات كبيرة تشهدها أسعار البنزين في السعودية
دعا محلل اقتصادي فلسطيني المؤسسات الرسمية إلى مطالبة بريطانيا بمخزون فلسطين الاستراتيجي من الذهب الذي كانت تسيطر عليه إبان انتدابها.
وقال الدكتور نصر عبد الكريم، إن الجنيه الفلسطيني كان قوياً ومدعوماً بالذهب، واستخدمته الأردن أيضا قبل إصدارها الدينار عام 1952، ويقدر هذا المخزون الآن بمليارات الدولارات.
وقال عبد الكريم- أستاذ العلوم المالية في الجامعة العربية الأمريكية- في تصريحات لبرنامج المجلة الاقتصادية الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين رداً على سؤال حول معيقات إصدار عملة فلسطينية: "إن إصدار عملة فلسطينية يحتاج ثقة من سيحمل هذه العملة، وإن الأمر لا يرتبط بالإجراءات الفنية وسيادة وشعارات، وتجب حماية هذه العملة كي يحملها الناس".
وأضاف؛ "في ظل اقتصادنا الفلسطيني المعزول فنحن بحاجة إلى عملة صعبة لتغطية العملة الفلسطينية عبر جلب استثمارات خارجية".
واستخدم مخزون الذهب الفلسطيني لتقوية ودعم الجنيه الفلسطيني، وهي العملة التي تم تداولها حتى العام 1952، حيث كان يوازي سعره بالسوق الجنيه الإسترليني البريطاني، وتساءل: "أين ذهب هذا المخزون؟"
العملة الفلسطينية
[عدل]ويعود تاريخ إصدار العملة الفلسطينية إلى عام 1927، عندما بدأ إصدارها من مجلس النقد الفلسطيني أثناء الانتداب البريطاني على فلسطين، وكان يطبع في السكة المدنية في لندن، واستمر طباعته حتى عام 1947، حيث توقفت بريطانيا عن الطباعة بعد صدور قرار التقسيم بنفس العام.
واستمرت العملة الفلسطينية بالتداول ضمن سلة الجنيه الإسترليني حتى 22/2/1948 عندما صدر قرار بخروج فلسطين من منطقة الإسترليني، وقامت بريطانيا بفرض قيود قانون "الدفاع المالي الإنجليزي" على الأموال الفلسطينية الموجودة بإنجلترا، ومنعت خروجها منها.
وبلغت الأموال الفلسطينية المجمدة في حينه 130 مليون جنيه إنجليزي، وقد جمدتها تحت عنوان "الأرصدة الإسترلينية"، وهي في الحقيقة حق من حقوق الشعب الفلسطيني.
واستمر التعامل بالنقد الفلسطيني في الضفة الغربية والمملكة الأردنية الهاشمية حتى عام 1949 عندما بدأت السلطات الأردنية بإصدار الدينار الأردني. أما في قطاع غزة استمر تداول العملة الفلسطينية حتى عام 1951 ليحل محله الجنيه المصري.