المهري: الاتفاقية الأمنية الخليجية.. خلاف للمواثيق والأعراف الدولية

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أخبار ذات علاقة

الأحد 9 فبراير 2014



أكد وكيل المرجعيات الإسلامية في الكويت السيد محمد باقر المهري بأن "الاتفاقية الأمنية الخليجية" ما هي إلا مؤامرة كُبرى، وهي مخالفة لسيادة الدولة وروح الدستور الكويت وتضيق على الحريات العامة التي يكفلها الدستور وهي مخالفة ومهينة لحقوق الإنسان وكرامته بالاضافة مخالفتها للقوانين والأعراف والمواثيق الدولية وتقاليد الكويت وعاداتها، وكذلك مصالح المواطنين والمقيمين فيها، مكملًا «نستطيع ان نقول ان الاتفاقية الامنية الخليجية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.».

وقد دلل المهري على كلامه بأن الفصل الخامس من هذه الاتفاقية ينص على أن يُسلم المتهم إلى أي دولة من دول الاتفاقية دون أن تثبت إدانته، فكيف تستطيع الدولة تسليم الكويتي إلى دولة أخرى مع أن هذا يعترض مع مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأضاف بأن على أعضاء مجلس الأمة الوقوف صفًّا واحدًا ضد هذه الاتفاقية، مطالبًا أخذ رأي الشعب الكويتي حول هذه الاتفاقية


مصادر[عدل]