المحكمة الدستورية في الكويت ترفض طعن الحكومة في دستورية قانون الدوائر الانتخابية

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الثلاثاء 25 سبتمبر 2012


أخبار ذات علاقة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية الكويتية رفضت طعناً تقدمت به الحكومة في أغسطس / آب الماضي بخصوص خفض عدد الدوائر الانتخابية من خمس وعشرين دائرة إلى خمس دوائر فقط وهو التقسيم الذي جرت بموجبه الانتخابات في أعوام 2008 و 2009 و 2012.

ويأتي هذا الرفض لصالح المعارضة التي صعدت من تحركاتها الرافضة لتغيير التقسيم الحالي خلال الأسابيع القليلة الماضية وهي التي قالت أن الحكومة طعنت في دستورية القانون لإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بشكل يقلل من فرص فوز المعارضة بأغلبية مقاعد مجلس الأمة.

ونشرت صحيفة الراي الإخبارية قول النائب المعارض فيصل المسلم أن هذا الحكم يستوجب «استقالة فورية لحكومة عطلت البلد لأشهر والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد». كما نقلت الصحيفة عن النائب المعارض مسلم البراك «نحن مستمرون في ساحة الإرادة (الساحة التي اعتادت المعارضة تنظيم الاحتجاجات فيها) ويجب حل مجلس 2009 فورا والحكومة يجب ألا تبقى».

وكانت المحكمة الدستورية قد أشعلت أزمة سياسية في حزيران / يونيو الماضي عندما قضت بعدم دستورية مجلس الأمة الذي انتخب في شباط / فبراير من العام الحالي حيث فازت المعارضة بأغلبية مقاعده وإعادة برلمان 2009 ذو الغالبية الداعمة للحكومة الكويتية وهو ما اعتبرته المعارضة يومئذٍ تدخلاً من المحكمة الدستورية في الشؤون السياسية. ولكن المجلس المعاد فشل في إتمام نصاب أي من جلساته بسبب مقاطعة نواب المعارضة له. ومن المتوقع أن يقوم صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت بحل مجلس الأمة المعاد والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة سوف تكون الخامسة خلال سبع سنوات.

ويذكر أن الكويت يمر منذ العام 2006 بمجموعة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات بين المعارضة والحكومة.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg