الأمم المتحدة لم تتفق على معاهدة تجارة الأسلحة

من ويكي الأخبار

السبت 28 يوليو 2012


الأمم المتحدة على ويكي الأخبار
الأمم المتحدة على ويكي الأخبار

قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق حول أول معاهدة دولية لتجارة الأسلحة التقليدية ترمي إلى تنظيم هذا المجال دولياً، وذلك بعد شهر من المفاوضات في نيو يورك، فتقرر مساء أمس الجمعة القيام بمزيد من المشاورات. وهذه المعاهدة تحتاج إلى إجماع المشاركين عليها، أي عدم اعتراض ولا عضو من الأعضاء. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خيبة أمله بهذه النتيجة السلبية، مشيراً إلى أن التقدم المحرز خلال الشهر الماضي كان «محدوداً».

كان من المفترض أن تتوصل الدول الأعضاء المئة والثلاثة والتسعون في الأمم المتحدة إلى اتفاق قبل منتصف ليلة الجمعة بتوقيت نيو يورك (04:00 من صباح اليوم السبت بتوقيت غرينتش) حول هذه المعاهدة الأولى من نوعها لتنظيم سوق الأسلحة المقدر بستين مليار دولار أمريكي، وبين القواعد الناظمة أن يقدِّر كل بلد ما إذا كانت الأسلحة التي يصدّرها يمكن أن تساهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو الاعتداءات؛ ولكن وفدا روسيا والولايات المتحدة صرحا بأن الوقت المتاح لدراسة الاتفاقية لم يكن كافياً فطلبا مزيداً من الوقت.

وأفاد دبلوماسيون أن أغلب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة موافقة على نص مسودة الاتفاقية التي لا يتم إقرارها إلا بالإجماع التام، إلا أنها لاقت اعتراضات أو تحفظات من عدة دول بينها إيران وتركيا والجزائر وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، عدا عن روسيا والصين والولايات المتحدة. وكان اعتراض الولايات المتحدة على المادة التي تطالب الدول الأعضاء بالتصريح عن حجم مبيعات الذخائر، بينما اعترضت روسيا والصين على تضمين الاتفاقية لموضوع حقوق الإنسان.

ومن الخيارات المطروحة الآن عرض مسودة الاتفاقية على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديد موعد المفاوضات الجديدة، أو لإقرارها بأغلبية ثلثي الأعضاء.

تشير التقديرات إلى أن الحجم السنوي لسوق تجارة الأسلحة يبلغ ما بين 60-70 مليار دولار، ويقتل سنوياً نحو ثلاثة أرباع مليون إنسان بالأسلحة التقليدية.


مصادر[عدل]