محاكمة علاء وجمال مبارك بتهمة التلاعب في البورصة
الاثنين 9 يوليو 2012
بوابة الاقتصاد على ويكي الأخبار
المصدر: World Economic Forum on the Middle East 2006
- 19 يونيو 2020: مدينة طرابلس اللبنانية تشهد تصعيدا بسبب الأزمة الاقتصادية
- 19 يونيو 2020: رئيس الوزراء يعلن إلغاء الموسم الكروي الفرنسي الممتاز
- 19 يونيو 2020: خسائر مالية بآلاف الملايير يتكبدها الاقتصاد العالمي
- 19 يونيو 2020: توقعات الأمم المتحدة: 300 ألف شخص ضحايا أفارقة لفيروس كورونا
- 19 يونيو 2020: تخفيضات كبيرة تشهدها أسعار البنزين في السعودية
افتتحت محكمة الجنايات اليوم الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة أولى جلسات محاكمة علاء مبارك وشقيقه جمال مبارك وسبعة آخرين بتهمة إكتساب الأموال بطرق غير قانونية من بيع أسهم البنك الوطني المصري وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ «التلاعب في البورصة». وتعقد الجلسات في مقر أكاديمية الشرطة وهو ذات المكان الذي أقيمت فيه جلسات محمد حسني مبارك. وأقيمت الجلسة الأولى تحت حراسة أمنية مشددة وسمح بحضور الإعلاميين والمحامين شريطة حصولهم على تصريح مسبق.
وسبق للنائب العام المصري عبد المجيد محمود أن قرر إحالة علاء وجمال مبارك إلى محكمة الجنايات ووجه للمتهمين التسعة تهمة الحصول على ملياري جنيه وخمسمائة مليون جنيه بشكل مخالف لأحكام قانون رأس المال وتعليمات البنك المركزي. وأضافت النيابة في لائحة الاتهام أن «المتهمين اتفقوا علي السيطرة علي أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة».
كما يواجه المتهمون تهمة «إخفاء هويتهم في التعامل مع أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص، وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا علي أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج».
ووجهت النيابة العامة لجمال مبارك تهمة المشاركة عن طريق الاتفاق والمساعة مع موظفين في جريمة التربح بطرق غير قانونية وحصولة مع شركائه لمبالغ مالية تقترب من خمسمائة مليون جنيه. ويواجه علاء مبارك تهمة المشاركة مع موظفين في جريم التربح بطرق غير قانونية وحصوله على مبالغ مالية تتجاوز إثنى عشر مليون جنيه من خلال شرائه لأسهم البنك الوطني بناءً على معلومات غير منشورة بعد.
وفي معرض رد محامي الدفاع عن المتهمين علاء وجمال, قال المحامي فريد الديب «يا سيادة القاضي لي طلب واحد وهو الإفراج عن المتهمين استنادًا إلى أمرين. الأمر الأول، أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون وبيان ذلك أن قرار حبسهما صدر يوم 9 فبراير 2012 لمدة 15 يومًا، تبدأ من انتهاء حبسهما على ذمة قضية جنايات قصر النيل، وقد انتهى حبسهما عن هذه القضية رقم 3642، لأن التهمة المنسوبة إليهما جنحة والمادة من قانون العقوبات تنص على أن الحبس في الجنحة لا يستمر أكثر من ستة أشهر دون أي حاجة إلى قرار أخر، وأن الحبس في القضية بدأ في 13 أبريل 2011، إذ إن الستة أشهر تنتهي في 12 أكتوبر 2011، ولا يجوز حبسهما ولا مد حبسهما على هذه الجنحة». كما طالب الديب الإفراج عن علاء وجمال مبارك «لأن جميع المتهمين في القضية أفرج عنهم عدا علاء وجمال مبارك»
مصادر
[عدل]- «بدء أولى جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك في قضية " التلاعب في البورصة"». BBC عربي. 9 تموز / يوليو 2012.
- «جنايات القاهرة تبدأ اليوم محاكمة نجلي مبارك بتهمة التلاعب في البورصة». الإقتصادية الإلكترونية. 9 تموز / يوليو 2012.
- «الديب يطالب القاضي بالإفراج عن علاء وجمال.. لانتهاء الحبس والمساواة بين كل المتهمين». بوابة الأهرام. 9 تموز / يوليو 2012.
 شارك الخبر:
|
