2016 الاعتقال السياسي.. تهم بمبررات "هزلية"

من ويكي الأخبار
اذهب إلى: تصفح، ابحث

الخميس 5 يناير 2017


أخبار ذات علاقة

في إطار الاعتقال السياسي التي تنتهجه أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية المحتلة، منذ سنوات عديدة، والذي تركزه ضد حركة حماس، ابتكرت تلك الأجهزة العديد من الحجج والذرائع "الهزلية" لتبرير هكذا نوع من الاعتقال.

وشهد عام 2016 زخما وتصاعدا في حجم الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة المحتلة، تحت ذرائع مبررات مختلفة منها "التشهير والقذف والتعدي على المقامات العليا وذمها، والدعوة إلى الطائفية، والمساس بهيبة الدولة"، وصولا إلى التوقيف على "ذمة المحافظ".

"قدح مقامات عليا وتفريق جمع الأمة"[عدل]

العشرات من أبناء الضفة المحتلة، وجدوا أنفسهم في طرفة عين حبيسي الأجساد والأفكار في سجون أمن السلطة؛ لمجرد انتقادٍ أو رأيٍ ما، كما هو الحال مع الشاب "أ.ع" من مدينة نابلس، الذي ما يزال يدفع منذ عام 2011 وحتى الآن ضريبة تهمة لا تمت للواقع بصلة، ولا للقانون كذلك.

الشاب "أ.ع" يتحدث عن تجربته ومعاناته مع أجهزة أمن السلطة؛ يقول: "بعد اعتقالي من جهاز المخابرات نقلت لمعتقل الجنيد بنابلس، وبمجرد وصولي وإجراء الفحص الطبي، تم اقتيادي إلى مكتب التحقيق والذي كان جالسا عليه العديد من محققي المخابرات، وباشروا التحقيق معي في قضايا سياسية وأمنية، ولم يتطرقوا إلى أي قضية رأي، وبدأوا بشبحي وحرماني من النوم منذ الساعات الأولى".

يتابع: "وفي اليوم التالي أنزلوني للمحكمة المدنية، وعُرضت على النيابة العامة التي كانت تجاهرني العداء منذ البداية؛ كوني معتقلا سابقا لديهم، وتجمعوا حولي يصرخون بأعلى أصواتهم، وأنا بدوري رفضت الإدلاء للنيابة بأي أقوال، وقررت التزام الصمت. بعدها أعادوني على وجه السرعة لسجن الجنيد".

الشاب يواصل حديثه: "باشر العديد من المحققين التحقيق معي بشكل عنيف تخلله الحرمان من النوم لأيام والضرب والتعنيف المتواصل، وبعد 4 أيام أعادوني للنيابة مجددا، وهناك قيل لي: للمرة الأولى أنت متهم بقدح مقامات عليا وتفريق جمع الأمة، لكني رفضت الإدلاء بأي أقوال، فنقلوني مباشرة من النيابة إلى محكمة صلح نابلس التي قال لي القاضي فيها إنني معتقلٌ ليلة أمس، وتطلب النيابة تمديدك 15 يومًا، وقلت له: إنني معتقل منذ أسبوع وليس أمس، وأعترض على تمديدي، فلم يستمع القاضي لي، ومدّد لي فعليا 15 يومًا".

"وتواصل التحقيق معي من محققي المخابرات دون نظرٍ في التهمة التي أبرزتها النيابة قبل نقلي للمحكمة؛ وهي قدح مقامات عليا وتفريق جمع الأمة، ثم نقلت للمحكمة مجددا بعد انتهاء التمديد، ليجدَّد بـ15 يومًا جديدة، وعدت للتحقيق هذه المرة بمشاركة مدير العمليات في الجهاز نفسه، وبعد 10 أيام من التمديد الجديد أنهوا التحقيق معي، وتحفظوا عليّ بسجن الجنيد دون تحقيق"، يتابع الشاب.

يقول: "بعد انتهاء التمديد نقلت للمحكمة مجددا، ومدّد لي 15 يومًا أخرى، ثم أخرجوني بكفالة 1000 دينار بعد 5 أيام من التمديد حتى أحضر المحكمة، وبعد حضوري وُجهت لي تهمة قدح مقامات عليا وتفريق جمع الأمة، ثم حكم علي، وقدمت استئنافًا وعادت الجلسات للمحاكم، وما أزال حتى لحظة كتابة هذه السطور في المحاكم".

كسر إرادة وإرهاب

أما الشاب "ط. ص" هو الآخر كان له نصيب من التهم التي تطلقها أجهزة السلطة بمباركة القضاء التابع لها. يقول: "اعتقلت في بدايات العام 2016 تقريبا، ومنذ اللحظة الأولى من اعتقالي كانت التهمة جاهزة وبشكل مختلف هذا المرة؛ ألا وهي نشر الأخبار الكاذبة وممارسة التحريض على الفيس بوك تارة ونشر النعرات الطائفية والتشهير تارة أخرى".

يتابع: "تلك التهم التي لم تأت الأجهزة الأمنية على ذكرها سوى أمام القاضي تبريرًا لاستمرار اعتقالي".

وأضاف: "الهدف من هذه التهم هو كسر إرادة الشباب الملتزم، وإيجاد ذريعة للإبقاء على ملاحقتهم،  وبث أجواء بوليسية في نفوسهم لضمان عدم تفوههم بأي كلمة تنتقد أو تعبير عن الرأي قد يقوم به أي شخص آخر كما كفله القانون".

"وأمام إصراري وعدم الرضوخ للتهم الموجهة لي وجدت نفسي معتقلا أكثر من شهر على ذمة ما أسموه المحافظ، وخلال جلسات المحكمة التي مددت لي أكثر من مرة كانت التهمة هي التشهير والتحريض ونشر الأخبار الكاذبة"، يقول الشاب.

"هيبة الدولة" وتهم أخرى[عدل]

وفي 28 ديسمبر أرجأت محكمة "الصلح" التابعة للسلطة في مدينة نابلس محاكمة البروفيسور عبد الستار قاسم، حتى نهاية شهر كانون ثاني/ يناير المقبل.

وأفاد قاسم في تصريحات له، بأن المحكمة الفلسطينية أرجأت جلسة محاكمته حتى 31 كانون ثاني/ يناير 2017، مبينًا أنه واجه تهمة "إطالة اللسان على مقامات عليا، وإذاعة أخبار كاذبة تنال من هيبة الدولة، وذم السلطة، وإثارة النعرات وحضّ النزاع بين الطوائف".

وعن التهم الموجهة له، أوضح قاسم في تصريحات سابقة أن اتهامه بالنيل من هيبة الدولة غير صحيح، متابعاً: "لا يوجد دولة اسمها فلسطين في ظل حكم هزيل لا هيبة له، أما اتهامي بأني قلت إن السلطة أحبطت 200 عملية ضد إسرائيل، فمن قال ذلك هو اللواء ماجد فرج".

وأشار إلى أن الاتهام المتعلق بقدح المقامات العليا لا يمس رئيس السلطة؛ لأن عباس رئيس سلطة انتهت ولايته سنة 2009، وأصبح غير شرعي بانتهاء مدته القانونية، والحديث عن فتنة طائفية أمر مختلَق؛ فنحن في بلد لا طوائف فيه.

وقلل قاسم من قدرة المحكمة على إصدار قرار قانوني ضده؛ لأنه يتحصن بالإجراءات القانونية كافة، ولم يرتكب أي مخالفة قانونية.

بلا أساس قانوني[عدل]

القانوني والكاتب عماد صلاح الديني يرى أن الاعتقال على "ذمة المحافظ" أو اعتقال أي شخص على خلفية رأيه الشخصي مخالف للقانون، وتحديدا قانون العقوبات النافذ وأصول المحاكمات الجزائية بالإضافة إلى القانون الأساسي.

وتابع: "لا يوجد في القوانين الفلسطينية النافذة شيء اسمه الاعتقال على ذمة المحافظ، ويتم الحبس بموجب القانون، ولو كان تمديدا فيكون من خلال المحكمة المختصة، وهذا يشبه مثلا ما تقوم به المخابرات بطلب الحجز على عقارات وأموال الناس، فهذا غير قانوني، فقرار الحجز بحاجة إلى قرار من المحكمة المختصة ولو كان مستعجلا".

وأردف: "حتى النيابة العامة لا تستطيع أن توقف أكثر من 24 ساعة، وهي بحاجة إلى الطلب من المحكمة، والمحكمة تقرر إما الإجابة أو الرفض، لكن عندنا النيابة العامة مثلا وبطريقة تخالف القانون قد تحجز هي الأخرى على عقارات أو أموال منقولة أو غير منقولة، مع العلم أن هذا الأمر من اختصاص المحاكم النظامية".

وقال مستنكرًا: "المحافظ المفروض أنه جهة تمثل الجانب السيادي والإداري (السلطة التنفيذية)، فما علاقته بالحبس والتوقيف والاعتقال، كما أن التهم المستحدثة من حيث الدعوة إلى الطائفية ونشر النعرات وقدح المقامات هي الأخرى تخالف الواقع الفلسطيني وكذلك القانون".


مصادر[عدل]



Bookmark-new.svg