مجلس النواب الأردني يقر التعديلات على قانون المطبوعات والنشر

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الثلاثاء 11 سبتمبر 2012


أخبار ذات علاقة

أقر مجلس النواب الأردني اليوم الثلاثاء مشروع قانون التعديلات على قانون المطبوعات والنشر الذي اقترحته الحكومة لتنظيم عمل المواقع الإلكترونية، والذي أثار مخاوف بسبب ما فيه في نظر البعض من إمكانيات للحد من حرية الإعلام. وانسحب عدد من النواب من الجلسة بعد أن رُفض طلبهم بإجراء مشاورات مع نقابة الصحافيين حول التعديلات المقترحة قبل إقرارها.

كانت الجلسة برئاسة عبد الكريم الدغمي وبحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة. وطلب بعض النواب خلال الجلسة بردّ القانون بداعي أن توقيت مناقشته غير مناسب خوفاً من اتهام مجلس النواب بكمّ الأفواه، وطالب آخرون بسحب القانون ومناقشة المشروع مع نقابة الصحفيين لتوسيع مشاركة الجهات المعنية بالإعلام في صياغته. بينما عارض نواب آخرون رد القانون أو سحبه، نظراً لأنه يهدف إلى حماية المجتمع من المواقع الإلكترونية المجهولة التي تنشر أخباراً لا تتصف بالاحترافية الإعلامية.

ورد رئيس الوزراء فايز الطراونة على من اعتبر توقيت إقرار القانون غير مناسب بأن هذا ليس سبباً كافياً لرده، وأن مثل هذه الحجة يمكن أن تطرح في أي وقت يطرح فيه القانون للنقاش. وأشار: «إن الغاية الأساسية من وضع القانون هو تنظيم عمل الإعلام وليس تكميم الأفواه وتقييد الحريات العامة».

أثار مشروع القانون المقترح بعد إقراره من الحكومة منذ نحو أسبوعين احتجاجات في الأردن، حيث اعتبره عدد من الإعلاميين خطراً على حرية الإعلام. ومن التعديلات على القانون السابق أنه يطالب المواقع الإلكترونية بالحصول على ترخيص، وأن يكون لكل موقع إلكتروني رئيس تحرير عضو في نقابة الصحافيين، وتطبق على المواقع الإلكترونية الأحكام النافذة المتعلقة بالصحف. كما يعتبر القانون تعليقات الزوار جزءاً من المادة الإعلامية التي يمكن محاسبة الموقع على نشرها، وينص على تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا المطبوعات والنشر.


مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg