انتقل إلى المحتوى

قاضية تحكم بالتخلص من أجنة مجمدة لزوجين عقب انفصالهما

من ويكي الأخبار

الخميس 19 نوفمبر 2015


حكمت قاضية في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء بعدم أحقية امرأة في استلام أجنة مجمدة كانت قد حملت بها من زوجها السابق في قضية ذائعة الصيت بشأن الحقوق الانجابية في كاليفورنيا أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان.

وأصدرت آن-كريستين ماسولو القاضية بالمحكمة العليا هذا الحكم في قضية طرفاها ميمي لي وستيفن فندلي مستندة إلى مذكرة بالموافقة والقبول كان الطرفان قد وقعا عليها والتي تفيد "بإذابة الجليد من الأجنة والتخلص منها" حال وقوع الطلاق بينهما.

وقالت ماسولو في الحكم الذي يقع في 83 صفحة "إنها من العواقب المزعجة للتقنيات البيولوجية الحديثة ان يتعين البت في مصير الحياة الإنسانية الوليدة -التي تمثلها الأجنة في هذه القضية- في ساحات المحاكم من خلال مرجعية المبادئ القانونية الجامدة".

إلا انها أضافت "يجب سن قواعد تحكم التخلص" من الأجنة المجمدة.

وقالت هيئة الدفاع عن لي في بيان إنها "تشعر باحباط جراء الحكم المبدئي للمحكمة وهي تمعن التفكير في خياراتها القانونية".

ولم يتسن يوم الأربعاء الوصول على الفور لهيئة الدفاع عن الزوج السابق فندلي للتعليق.

وقالت المستندات القضائية إنه قبل أيام فقط من زواج الاثنين في أغسطس آب من عام 2010 شخصت حالة لي بالاصابة بسرطان الثدي وقرر الزوجان السابقان ان تحمل لي بعدة أجنة وان يجري حفظها بتقنيات التبريد حتى يتسنى لهما انجاب أطفال.

وقال الحكم إنه تم حفظ الأجنة الخمسة في مركز الصحة الانجابية بجامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو ووقع الزوجان على تعهد كتابي ينص على التخلص من الأجنة في حالة وقوع الطلاق بينهما.

وقدم فندلي طلبا للطلاق من لي في ديسمبر كانون الأول من عام 2013 فيما أصبح التعامل مع الأجنة المجمدة من المسائل الشائكة.

وقالت لي خلال المحاكمة التي عقدت في جلسات خلال خمسة أيام في الصيف إنه يتعين منحها الأجنة قائلة بانه لا يمكنها الانجاب الآن ولا توجد أي فرص أخرى أمامها كي ترزق بأطفال.

وأفادت مستندات القضية بأن لي قالت إن الموافقة التي وقعت عليها باطلة وطلبت من المحكمة بحث حقوقها القانونية الخاصة بالانجاب.

وقال فندلي آنئذ إن لديه حقوقا قانونية بألا ينجب منها مشيرا إلى أنها ستحاول استغلال الذرية الناتجة في استغلاله ماديا.

ولن يتم تنفيذ الحكم بالتخلص من الأجنة انتظارا لاحتمال التقدم بطلبات للاستئناف.


مصادر

[عدل]