في الذكرى 19 لاعتلائه العرش، العاهل المغربي يدعو لإصلاحات شاملة

من ويكي الأخبار

الاثنين 30 يوليو 2018



قال الملك المغربي محمد السادس في خطاب متلفز ألقاه أمس الأحد في الذكرى 19 لاعتلائه العرش، "إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها"

وصرح في الخطاب الذي ألقاه من مدينة الحسيمة في منطقة الريف شمال المغرب، أن "قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيئات السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء". وأضاف: "إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان. فمنذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم. وإذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي."

ويأتي المغرب في المرتبة 123 على مؤشر التنمية البشرية من أصل 188 دولة وكيان معترف به، في حين ترتفع نسب البطالة بين الشباب المغربي، وفي هذا الصدد أطلق العاهل "ميثاق جديد للاستثمارات" و"ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما يتيح للمسؤولين المحليين، اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة". وفي الجانب الاستثماري أعلن الملك عن اعتماد نصوص قانونية وقال: "إننا نتوخى أن تشكل هذه الإجراءات الحاسمة حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة. كما ستشكل دافعا لإصلاح الإدارة، حيث ستمكن من تفعيل مبدأ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح."

وقال بيان رسمي صادر عن الديوان الملكي بعد الخطاب العفو عن أكثر من 1200 شخص أمس الأحد دون تحديد ما إذا كان يشمل ناشطين من الحراك الذي شهدته مناطق الريف وبالخصوص مدن الناظور والحسيمة من حيث ألقى العاهل خطابه، بينما نفت وسائل إعلام محلية ذلك. وترأس الملك بعد خطابه اجتماعا يهدف إلى "تفعيل الإجراءات" التي أعلنها الملك في خطابه وشارك فيه رئيس الحكومة ونحو عشرة وزراء بحسب بيان الديوان الملكي.


مصادر[عدل]