تمديد عمل بعثة المراقبيين في سوريا

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

السبت 21 يوليو 2012


أخبار ذات علاقة

اتخذ مجلس الأمن قراراً بإجماع أعضائه الخمسة عشر يوم أمس الجمعة بتبني مشروع القرار البريطاني لتمديد مهمة المراقبين الدوليين في سوريا لمدة 30 يوماً في محاولة إنقاذ مهمة كوفي أنان لإنهاء الاحتجاجات التي اندعلت هناك منذ 15 آذار / مارس 2011.

واتخذ هذا القرار اليوم قبيل انتهاء التفويض الممنوح للمراقبين, حيث كان مقرراً انتهاء التفويض في منتصف ليل الجمعة الفائت بتوقيت الساحل الشرقي (الرابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش).

ونص القرار أن مجلس الأمن لن يقوم بدراسة تمديد البعثة «ما لم تؤكد تقارير الأمين العام ومجلس الأمن التخلي عن استخدام الأسلحة الثقيلة والتراجع بشكل كاف في مستوى العنف من كل الأطراف» لتمكين البعثة من متابعة المهام المنوطة بها.

وقال المندوب البريطاني الدائم في الأمم المتحدة «إذا حدث على مدى الثلاثين يوماً القادمة تغير في هذا الوضع وتحققت هذه الشروط فبالتأكيد سيقوم مجلس الأمن بناء على توصية الأمين العام بالنظر مرة أخرى في مستقبل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا». كما قال «لكن إذا لم يتغير الموقف فمن الواضح أن بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا ستسحب بعد 30 يوماً».

أما سوزان رايس المندوب الدائم للولايات المتحدة فصرحت أن واشنطن وافقت على القرار على مضض وتعتبره خطة خروج لفريق المراقبين. كما قالت: «قرار اليوم بمد عمل بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا لفترة أخيرة مدتها 30 يوماً لم يكن القرار الذي كانت الولايات المتحدة ترغب في تبنيه في البداية. كان ما نفضله بشدة هو القرار الذي تم الاعتراض عليه بحق النقض أمس». وقالت أيضاً «سنواصل دعمنا السياسي للمعارضة ومساعداتنا غير الفتاكة للمعارضة. سنعزز ونكثف من عقوباتنا ... سنزيد من مقدار المساعدات الإنسانية التي نقدمها».

ولكن رد عليها المندوب الروسي برفضه هذا الوصف وقال إن هذا القرار يعني السماح للمراقبين بإكمال عملهم وليس انسحابهم وقال «نأمل أن يمتد التفويض (بعد موعد 30 يوماً) في ظل ظروف تسمح للمراقبين بمواصلة عملهم بأمان».

وكانت بعثة المراقبين المكونة من ثلاثمائة عسكري غير مسلحين قد بدأت مهمتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2042 بتاريخ 14 نيسان / أبريل 2012 والقرار رقم 2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان / أبريل 2012 .

والجدير بالذكر أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض الخميس الفائت لمنع تمرير مشروع قرار غربي يهدد دمشق بفرض عقوبات دولية عليها في حال لم تلتزم بخطة النقاط الست التي اقترحها كوفي أنان وأقرها المجتمع الدولي.


مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg