تخوف من إقفال مدارس تابعة لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأربعاء 23 أغسطس 2017


أخبار ذات علاقة

أشار موقع أيُّوب نيوز الإخباري البيروتي أنَّ جمعية المقاصد الخيريَّة الإسلاميَّة قد تضطر إلى إقفال عدد من المدارس في بيروت في حال لم تستجب الدولة اللبنانية للمطالب التي قدمت اليها لمساعدة المدارس على مواجهة تداعيات إقرار سلسلة الرتب والرواتب، ذلك أنَّ إقرار السلسلة المذكورة من شأنه زيادة الأعباء الماليَّة المتوجبة في رواتب الأساتذة والمُعلمين، وهذا سيؤدي بدوره إلى ضرورة رفع أقساط المدارس التي تجذب طُلَّاب الطبقة الوُسطى وما دونها في بيروت وسائر المناطق اللُبنانيَّة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى امتناع الكثير من الأهالي عن تسجيل ابنائهم في مدارس المقاصد والتوجُّه نحو المدارس الرسميَّة، وهو ما سيدفع جمعيَّة المقاصد إلى اتخاذ قرار بإقفال عدد من مدارسها. وقد قالت المصادر إلى الموقع سالف الذكر أنَّ «سلسلة الرتب والرواتب تشكل مقصلة إعدام بالنسبة لجمعية المقاصد التي هي وقبل السلسلة تعاني من اختناق مادي».

وكان رئيس جمعيَّة المقاصد مُحمَّد أمين الداعوق قد تحدث باسم اتحاد المُؤسسات التربويَّة الخاصَّة في مؤتمر صحفي عُقد يوم الثُلاثاء 22 أغسطس 2017 حدد مطالب الاتحاد بالنقاط التالية:

  • اعتبار الحد الأدنى للأجور ساريًا بتاريخ صدور مرسوم غلاء المعيشة الأخير للقطاع الخاص في فبراير 2012، إنصافًا للذين سددوا عن هذه الفترة سلفة غلاء المعيشة.
  • اعتبار قانون السلسلة لاغيًا لكل القوانين الصادرة سابقًا، المتعلقة بزيادة درجات استثنائية لتعديل وإنصاف الرواتب السابقة
  • تأجيل تطبيق الزيادات المقررة للسنة الدراسية المقبلة أو مساهمة الدولة في تغطية الزيادة على الأقساط في جميع المدارس الخاصة الناجمة عن الزيادات في الرواتب للعام الدراسي 2017 - 2018 ولسنة واحدة، بحجة أن القانون صدر عشية بداية العام الدراسي وجرى التعاقد مع المعلمين قبل 4 يوليو.
  • فصل التشريع للمعلمين في القطاع الخاص عن التشريع للمعلمين في القطاع العام لاختلاف أنظمة العمل في القطاعين وطريقة احتساب الرتب والرواتب فيهما.
  • إعادة كفالة الدولة لصندوق التعويضات باعتبار أنّ قانون سلسلة الرتب والرواتب سيرتب زيادات كبيرة على رواتب المعلمين الداخلين في الملاك منذ أكثر من 30 سنة، وسيكبد الصندوق مبالغ غير محسوبة.
  • المطالبة بإعادة النظر في مساهمة الدولة في كلفة التعليم في المدارس الخاصة.

كما وجَّه رئيس الجمعيَّة المذكور مُذكَّرة إلى رئيس الجمهورية اللُبنانيَّة ميشال عون طالبه فيها برد قانون سلسلة الرتب والرواتب لتعديله وإعادة النظر بطريقة تنظيم سلسلة رتب ورواتب بموضوعية علميَّة وطريقة تغطية زيادات الرواتب فيها، ومما جاء فيها: «إنَّ المقاصد كونها إحدى المؤسسات التربوية والاستشفائيَّة والاجتماعيَّة الخاصة الإسلاميَّة العريقة الأولى والأساسيَّة في مجتمعها التي لم تسنح لها فرصة المُشاركة بِالحوار، تُناشدكم بحث الأُمور التي تهم المواطن ومصالحه وقدراته، قبل البحث بتغذية الخزينة واستحداث ضرائب إضافيَّة سيتكبدها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب الملحوظة في هذا القانون...»

ويجدر بالذكر أن جمعية المقاصد تمر أصلًا بأزمة ماليَّة حرجة جدًا سببها الأوَّل إهمال الدولة والفساد الداخلي، والآخر الحالة الإنتاجية التعيسة. لكنها استمرَّت تقاوم السقوط مُنذ تسعينيَّات القرن العشرين وعبر العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، ففي سنة 2012 أقفلت مدرسة عائشة أم المؤمنين وقبلها مدرسة الحسين بن علي، وهما مدرستان عريقتان في بيروت، وكانت المقاصد قد اعتذرت في فبراير 2012 عن عدم دفع الراتب كاملًا لموظفيها، مع حفظ حقوقهم إلى حين انفراج الأزمة القائمة آنذاك، فباتت تدفع نصف راتب لهم، على أن لا يقلّ عن مليون و300 ألف ليرة لبنانية. وكانت المؤسسة قد مرَّت بأزمة أُخرى بدأت فعليًّا سنة 2011 بعد جملة تخبّطات في السنوات السابقة.

مصادر[عدل]

Wikipedia
اقرأ عن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في ويكيبيديا العربية، الموسوعة الحرة.


Font Awesome 5 solid bookmark.svg