إقرار مجلس النواب الأردني قانون الانتخاب

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أخبار ذات علاقة

الإثنين 9 يوليو 2012


صادق مجلس النواب الأردني مساء أمس الأحد على قانون الانتخابات للمرة الثانية في الأسبوعين الأخيرين، والذي سيزداد بموجبه عدد مقاعد الدائرة الانتخابية العامة (القائمة الوطنية) من 17 إلى 27، وذلك يعني أن يبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب 150 مقعداً.

وقد وضع مشروع هذا القرار بتوجيه من الملك الأردني عبد الله الثاني، الذي طلب من رؤساء السلطات التنفيذية الثلاث (النواب والأعيان والحكومة) إضافة مقاعد جديدة إلى الدائرة الانتخابية العامة، لإتاحة مشاركة أكبر للأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد جاء هذا القرار بعد إعلان عدد من الأحزاب مقاطعة الانتخابات إن خصّصت للأحزاب نسبة أقل من 50% من إجمالي مقاعد المجلس.

وقد ازداد عدد مقاعد مجلس النواب الأردني إجمالاً بعد إقرار القانون من 120 إلى 150 مقعداً. وعدا عن مقاعد الدائرة العامة الـ27 ستتوزع المقاعد الـ108 الباقية على المحافظات، بالإضافة إلى 15 مقعداً آخر للنساء.

وقال رئيس الوزراء الأردني فايز الطراونة في مقابلة صحفية قبل المصادقة على القانون: «الملك عبدالله الثاني عندما تحدث للرؤساء طلب زيادة القائمة الوطنية، ولم يحدد رقماً واجتهدت الحكومة بأن تكون الزيادة معقولة». وقال عن القانون أنه خطوة «ستطور الحياة الحزبية وتوسيع المشاركة الشعبية، بما يصل بنا إلى مرحلة الحكومات البرلمانية.»

وأما في مجلس النواب نفسه فقد أحدث القانون الكثير من الجدل. حيث اعتقد بعضهم أنه لن يهدئ الأزمة ولن يحلها، وأنها ستسمر بالتفاقم. ولقد أضافت النائب وفاء بني مصطفى أن بعض النواب كانوا رافضين للقانون من قبل، ثم أصبحوا يمتحدونه بعد إقرار الملك له.


المصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg