إغلاق مقرات "أونروا" في الضفة والقدس وغزة

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأحد 20 نوفمبر 2016


أخبار ذات علاقة


أعلن اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق المقرات الرئيسة الثلاثة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، غدًا الاثنين، موضحًا أن الحوارات بينهم وبين إدارة الوكالة متوقفة حاليًّا.

وأوضح رئيس اتحاد موظفي الوكالة، سهيل الهندي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الإغلاق يأتي احتجاجًا على تنكر "أونروا" لحقوق العاملين فيها.

وبيّن أن محافظة شمال غزة فقط ستشهد إضرابًا شاملًا بعد غد الثلاثاء، مع إغلاق جميع مرافق الوكالة، بما فيها المدارس.

وأضاف الهندي أنهم سينطلقون بتظاهرة في منطقة الشمال يوم الثلاثاء، وستنتهي بعقد مؤتمر صحفي "سيكشف عن خطوات تصعيدية أخرى سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة".

وكان اتحاد العاملين في وكالة "أونروا"، اتّهم الوكالة بمحاولة النيل من حقوق اللاجئين عبر سلسلة من القرارات والإجراءات، بزعم معاناتها من عجز مالي.

وعبّر الاتحاد عن رفضه السياسات التي تنفذها الوكالة، مشددًا على أن قراراتها الأخيرة "لن تمر"، وأن العاملين سيواصلون خطواتهم الاحتجاجية، حتى تتراجع عن تلك السياسات والقرارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي، في مدينة نابلس، بالتزامن مع فعالية مماثلة في قطاع غزة، أكد فيه المشاركون على مطالب العاملين ورفض سياسة الوكالة الدولية بحقهم، بعد قراراتها الأخيرة بتقليص خدماتها.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم العاملين في "أونروا"، حسونة زقوت، بأن الوكالة تضرب بعرض الحائط كل المبادرات والوساطات، وترفض الحديث إلى ممثلي العاملين.

وحمّل زقوت المفوض الدولي مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، داعيًا الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق حول أسباب المشكلة وتردي الأوضاع المعيشية للاجئين والعاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر زقوت، أن اللجنة المشتركة للعاملين في "أونروا"، بالضفة وغزة، أعلنت عن برنامج أوضحت فيه خطواتها المقبلة والتي تتضمن إغلاق المقرات الرئيسة للوكالة، ومقرات المناطق خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبار الـ 22 من تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري "يوم غضب في الضفة وغزة، يعلق العمل خلاله في مؤسسات وكالة الغوث شمال غزة، ومنطقة وسط الضفة".

واستطرد "يجب على المسؤولين في "أونروا" استدراك الموقف قبل حدوث الانفجار"، مبينًا أن مطالب العاملين في الوكالة تتعلق بقرارات الوكالة الأخيرة، والمرتبطة بسياسات التقليصات، خاصة في قطاع الصحة والتعليم.

وبيّن أن مطالب العاملين في الوكالة تتعلق بقرارات الأونروا الأخيرة، والمرتبطة بسياسات التقليصات؛ خاصة في قطاع الصحة والتي وصلت لـ 2 مليون دولار، إلى جانب دمج الصفوف وعدم توظيف معلمين جدد لسد النقص الموجود.

مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg