ضجة بالأمم المتحدة بعد استقالة مديرة الإسكوا بسبب طلب سحب تقرير يدين الاحتلال الإسرائيلي
السبت 18 مارس 2017
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 28 يناير 2024: محكمة العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل
- 28 يناير 2024: في اليوم الدولي للتعليم: ارتفاع حصيلة الطلبة الفلسطينيين إثر العدوان الإسرائيلي على غزة للآلاف
- 28 يناير 2024: الأمم المتحدة ترسل فريقًا لتقييم هجوم مبنى الأونروا
- 19 يونيو 2020: توقعات الأمم المتحدة: 300 ألف شخص ضحايا أفارقة لفيروس كورونا
أعلنت ريما خلف، المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، استقالتها من منصبها بعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لها بسحب تقرير يدين الاحتلال الصهيوني. فيما سببت استقالتها ضجة في الأروقة الأممية.
وجاءت الاستقالة بعد تعرض خلف لضغوط من الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش وتعليمات منه بسحب تقرير دولي يتهم إسرائيل بممارسة اضطهاد للشعب الفلسطيني يرقى إلى نظام الفصل العنصري. وأضافت خلف أنها تصر على ما توصل إليه التقرير من أن إسرائيل أسست نظام فصل عنصري يهدف إلى تسلّط جماعة عرقية على أخرى، وأن الأدلة التي قدمها التقرير قطعية، وقالت إن الواجب يفرض تسليط الضوء على الحقيقة، وإن هذه الممارسات لا يمكن تبريرها. وبينت أن التقرير أوضح أن إسرائيل قسمت الشعب الفلسطيني إلى أربع فئات تخضع كل منها لترتيبات قانونية مختلفة، تحرم الفلسطينيين من حقوقهم وتجعل مقاومتهم لهذا الظلم شبه مستحيلة.
الأمم المتحدة
[عدل]في هذه الأثناء، أفاد مراسل الجزيرة أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة عقدت اجتماعا طارئا لبحث مسألة تقرير الإسكوا، في حين أفادت مصادر في الأمم المتحدة لمراسل الجزيرة بأن غوتيريش كلف البحرينية خولة مطر القيام بأعمال المديرة التنفيذية للإسكوا. وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الأمين العام لم يقبل استقالة خلف بسبب التقرير، وإنما بسبب الإجراءات التي ترافقت مع نشره، حسب تعبيره. وأضاف أن غوتيريش لا يمكن أن يقبل قيام مساعد له أو أي مسؤول كبير في الأمم المتحدة تحت سلطته بإجازة نشر شيء باسم المنظمة الدولية؛ دون التشاور مع الإدارات المختصة وحتى معه هو نفسه. وخلص التقرير الأممي إلى أن "إسرائيل أسست نظام فصل عنصري تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله، لاسيما مع مجموعة قوانين إسرائيلية، منها ما يتعلق بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين".
كما ندد التقرير بـ"الهندسة الديمغرافية، الممثلة بقانون العودة، الذي يمنح اليهود، أيا يكن بلدهم الأصلي في جميع أنحاء العالم، حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية، بصرف النظر عما إذا كان بوسعهم تبيان (إثبات) صلات بالأرض، بينما يُحجب عن الفلسطينيين أي حق مماثل، بما في ذلك من في حوزتهم وثائق تثبت وجود منازل عائلاتهم التي تعود إلى أجيال في البلاد". بدوره عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ أسفه لطلب الأمانة العامة للأمم المتحدة من منظمة الاسكوا سحب التقرير والتراجع عن محتواه، رغم كونه معدًّا بطريقة علمية واحترافية.
وطالب المرصد الحقوقي المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الأمم المتحدة التي تتعرض لضغوطات عديدة وواسعة أدت لاستقالة واحدة من أبرز الشخصيات المستقلة فيها، مشيرًا إلى أن استقالة خلف هي صفعة للعدالة الدولية.
وقال مدير المرصد الأورومتوسطي رامي عبده "ما فعلته خلف يعبر عن تمسكها بمبادئها حتى على حساب عملها، ولو تنبه العالم لما قالته سيكتشف أنها عمليا كان من الأجدى تكريمها؛ كونها كانت مسؤولة عن تقديم تقرير شفاف، ويعكس الحقيقة".
وأضاف عبده "لم تتمكن أي من الجهات التي لم يعجبها التقرير من نقض أو التشكيك بمضمونه، وإنما اكتفت جميعا بالضغط بهدف سحبه بدلا من التعامل مع محتواه ومحاولة تصويب الأوضاع الحقوقية السيئة التي يعكسها بمعاملة إسرائيل للفلسطينيين".
وأثنى عبده على مقترح خلف بأن تتبنى جامعة الدول العربية خلال القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في العاصمة الأردنية عمان التقرير ذاته؛ باعتباره أحد الوثائق المرجعية للقمة.
وأشاد المرصد الأورومتوسطي سابقا بالتقرير باعتباره أول تقرير أممي يكشف الانتهاكات الإسرائيلية ويوضحها بجرأة وبأسلوب علمي.
مصادر
[عدل]
 شارك الخبر:
|
