23 يوماً على إضراب الأسرى الفلسطينيين
الثلاثاء 9 مايو 2017
فلسطين على ويكي الأخبار
- 12 يوليو 2024: ويكيبيديا العربية تحجب الصفحة الرئيسية تضامنا مع غزة
- 10 فبراير 2024: إسرائيل ترفض خطة حماس لوقف الحرب
- 10 فبراير 2024: نتنياهو يأمر يإخلاء رفح تمهيدًا لاقتحامها
- 4 فبراير 2024: عشر دول توقف تمويل وكالة غوث وتمويل اللاجئين الفلسطيينيين «أونروا»
- 4 فبراير 2024: حارس مرمى المنتخب الفلسطيني: 2 من لاعبينا لا يعرفان شيئا عن عائلتيهما منذ 10 أيام
يستمر، اليوم الثلاثاء، قرابة 1600 أسير في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، في خوض "معركة الحرية والكرامة"، التي بدأوا بها يوم السابع عشر من نيسان الماضي (يوم الأسير الفلسطيني)، بخوضهم الإضراب المفتوح عن الطعام.
وقد صعدت إدارة سجون الاحتلال، من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين لليوم الثالث والعشرين على التوالي، وفي زيارة تمكن من إجرائها محامي هيئة الأسرى، للأسيرين نائل البرغوثي ومحمد القيق، أفادا بأن إدارة السجن أخضعت الأسرى الذين انضموا لرفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا"، وفق ما قالته مساء أمس اللّجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
وأوضح الأسير البرغوثي والذي يقضي ما مجموعه (37) عاماً في الأسر للمحامي: "أن إدارة سجن عسقلان، صادرت كافة مقتنياتهم، باستثناء فرشاة ومعجون الأسنان ولباس مصلحة السجون "الشاباص"، فيما أفاد الأسير محمد القيق: "أن إدارة السجن تحتجزهم في زنازين قذرة وضيقة، وهو يعاني من تقيؤ، ودوار وقد نقص من وزنه ستة كغم.
من ناحية أخرى، صعد الإعلام "الإسرائيلي" من عمليات التحريض على الأسرى، وبث الأكاذيب والشائعات، بهدف زعزعة الإضراب والتأثير على معنويات الأسرى، بالمقابل أكد الأسرى ومن خلال عدة رسائل، أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة، وفق اللجنة.
وتستمر الفعاليات المساندة للإضراب، وسط دعوات من اللجنة الوطنية، بضرورة، للتصعيد في الشارع الفلسطيني وعلى كل الجبهات، وتكثيف المشاركة الشعبية التي تليق بمعركة الحرية والكرامة.
ويطالب الأسرى بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، وأبرز مطالبهم: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.
مصادر
[عدل]
 شارك الخبر:
|
