مطالبات للأمم المتحدة بالتراجع عن قرار تقسيم فلسطين

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أخبار ذات علاقة

الخميس 30 نوفمبر 2017


طالبت هيئات ومؤسسات محلية وإقليمية، أمس الأربعاء، الأمم المتحدة بالرجوع عن القرار الدولي 181 والقاضي بتقسيم فلسطين، "وتصحيح الخطأ التاريخي الذي اتخذته بحق الشعب الفلسطيني"، بعد مرور 70 عاماً على إصدار القرار.

ونظمت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر اليونسكو في غزة، بمناسبة الذكرى الـ 70 لقرار التقسيم، بحضور لفيف من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية، وعدد من المخاتير والوجهاء والشخصيات.

وألقى أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي البيان الصادر على الهيئة التنسيقية بهذه المناسبة، مؤكداً رفض تصريحات ما تسمى وزيرة شئون المساواة الاجتماعية "جيلا جامليئيل" في حكومة الاحتلال التي عدّت سيناء مكاناً للدولة الفلسطينية.

وعدّ البيان أن هذه التصريحات عبثية لا قيمة لها في ظل تمسك شعبنا بأرضه وحقوقه كاملة، وإصراره على مواجهة الاحتلال حتى دحره عن أرض فلسطين، وقيام الدولة الفلسطينية على ترابها الطاهر جميعه.

إلى ذلك حمّل عصام عدوان -رئيس دائرة اللاجئين في حركة حماس- الأمم المتحدة مسؤولية النكبة الفلسطينية، وقال: إن قرار التقسيم 181 الذي أصدرته الأمم المتحدة سنة 1947 تسبب في تشريد الشعب الفلسطيني، وأضاف أن ثلثي عدد اللاجئين هجّروا من الأراضي التي خصصت لليهود طبقاً لقرار التقسيم.

وطالب عدوان الأمم المتحدة بالتراجع عن قرار التقسيم، مستهجناً في الوقت ذاته مواصلة الأمم المتحدة التزامها بقرار التقسيم، وقيام دولة “إسرائيل“ متجاهلة القرارات الأخرى كافة التي تنصف شعبنا وتنص على عودة شعبنا إلى الأراضي التي هجر منها.

بدورها جددت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين "فيدار" في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رفضها قرار التقسيم 181، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية والرجوع عن هذا القرار.

وأكدت "فيدار" في الذكرى السبعين لصدور القرار الدولي 181 والقاضي بتقسيم فلسطين، في بيان لها ضرورة "نزع الشرعية عن الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين، وشطب عضويته من الأمم المتحدة التي جاءت بعد تعهده بقبول تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها القرار 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقراهم التي أخرجوا منها". 

وأوضحت أن القرار الدولي 181 والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين والذي حمل في طياته مخالفات واضحة لميثاق الامم المتحدة ولصك الانتداب والواقع والحقائق التاريخية، أدى إلى نتائج كارثية من تهجير وتشريد لأكثر من 900 ألف فلسطيني عن أرضهم وبيوتهم عام 1948 وتغليف هذا الإجراء بغلاف القانون والشرعية.

واستنكرت الجمعية التركية للتضامن مع فلسطين كل ما نتج عن القرار من نتائج على الأرض، داعية المجتمع الدولي ممثلا بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لنشوء قضية اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت "فيدار" الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الرجوع عن هذا القرار وتصحيح الخطأ التاريخي الذي اتخذته بحق الشعب الفلسطيني، والذي خالفت صلاحياتها، وطرحت قرار تقسيم فلسطين للشعب الفلسطيني المالك الحقيقي للأرض والعصابات الصهيونية القادمة من شتات العالم لإقامة وطن لهم في فلسطين مهدت، وساعدت له بريطانيا والدول الاستعمارية، وفق قولها.

يذكر أنه في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار التقسيم الظالم رقم 181؛ والذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين دولة يهودية على مساحة 56.5% من أراضي فلسطين ودولة عربية على بقية الأرض، فيما يتم تدويل مدينة القدس، في حين رفض العرب والفلسطينيون ذلك القرار، وعدّوه قراراً لاإنسانياً بكل المعايير.

مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg