مصر: رئيس الجمهورية يفعل قانون جرائم المعلوميات

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأحد 19 أغسطس 2018


أخبار ذات علاقة


رغم الانتقادات التي لاحقت إعلان القرار الرئاسي، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت على مجموعة من القوانين المنظمة لقطاع المعلوميات في ما بات يعرف في الإعلام المصري ب"قانون المعلومات". ورافق الإعلان الذي تم نشره في الجريدة المصرية الرسمية جدلا واسعا، خصوصا تنديد بعض المنظمات الحقوقية للقانون.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التي يتواجد مقرها الرسمي في العاصمة المصرية القاهرة، أنه بموجب هذا القرار تم غلق أكثر من 500 موقع إخباري ومواقع لمنظمات غير حكومية في مصر، مع توقيف لعدد من المتصفحين للشبكة العنكبوتية والمدونين المنتقدين للحكومة المصرية. هذه الأخيرة اتهمت هؤلاء الموقوفين بانضمامهم وانتمائهم لـ"مجموعات محظورة" أو "نشر معلومات خاطئة". وهذه بعض بنود القانون الذي اعتبره بعض الحقوقيين "انتهاكا لحرية الرأي والتعبير":

  • "يمكن للسلطات المصرية أن تغلق بموجب قرار قضائي" أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر"
  • يعاقب بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه (حوالي 4500 دولار أمريكي) "لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا".
  • عقوبة السجن عاما واحدا وغرامة تراوح بين خمسين ألفا ومئة ألف جنيه مصري (حوالي 2300 إلى 4500 دولار أمريكي) "لكل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدي على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه بهدف إتلاف أو محو أو تغيير او نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص"
  • "ينص على عقوبة السجن" إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي"



مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg