مجلس الشيوخ الأمريكي يمدد فعالية قانون التجسس على الأجانب

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

السبت 29 ديسمبر 2012


أخبار ذات علاقة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الجمعة على تمديد سريان مفعول قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الذي يجيز للحكومة الأمريكية التجسس على مواطنين أجانب ضمن حدود الولايات المتحدة دون الحاجة للحصول على تفويض قضائي. ينقضي مفعول القانون الحالي الإثنين القادم، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس باراك أوباما على نص القانون الجديد قبل انقضاء مدته.

وقد صدق مجلس النواب على تمديد القانون في سبتمبر الماضي بعد أن رفضت تعديلات اقترحها بعض النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تطالب بشفافية أكثر في تفاصيل برامج التجسس وطريقة تطبيقها فعلياً من أجل حماية خصوصية المواطنين من التجاوزات. وقد أصر النائب الجمهوري رون وايدن أن التعديل «يضمن توازنا بين حماية رخاء البلاد وحماية الحريات الفردية التي نعتز بها».

يعود تاريخ القانون إلى فضيحة ووترغيت في سنة 1978 التي أدت إلى استقالة الرئيس الأمريكي حينذاك ريتشارد نيكسون وإدانة وسجن عدد من كبار الموظفين بسبب استخدامهم الهيئات الفيدرالية للتجسس على خصومهم السياسيين. وصيغ هذا القانون حينها لوضع ضوابط لتجسس الحكومة على مواطنيها. وأجريت على القانون عدة تعديلات منها قانون باتريوت في 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر.

وبينما يعتبر بعض المسؤولين الأمريكان أن تطبيق هذا القانون سمح بشكف عدد من المؤامرات الأجنبية ضد أهداف أمريكية، يثير القانون انتقادات من الجهات المدافعة عن الحقوق المدنية الذين يعتبرون أنه ينتهك الحياة الخاصة للمواطنين.

ويسمح القانون بتسجيل اتصالات الأجانب في أراضي الولايات المتحدة دون إذن قضائي ومعرفة الأرقام الهاتفية التي يتصلون بها وتتصل بهم، وكذلك اتصالاتهم على الإنترنت، إلا أنه لا يسمح بالاطلاع على مضمون الاتصالات قبل الحصول على إذن قضائي من محكمة سرية خاصة أنشئت بموجب هذا القانون.


مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg