فلسطين تتقدم رسميًا بطلب الانضمام للجنائية الدولية

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الجمعة 2 يناير 2015


أخبار ذات علاقة


قدم السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، الجمعة طلبًا رسميًا إلى المنظمة الدولية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي يتيح بدوره إلى ملاحقة مسئولين إسرائليين أمام القضاء الدولي عقب ارتكابهم جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. وتطالب فلسطين بالتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد غزة منذ 13 يونيو عام 2014، فيما تلوح إسرائيل بفرض عقوبات انتقامية. وتقع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتهدف إلى ملاحقة منفذي الإبادات وجرائم الحرب ضد الإنسانية.

وكان صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات قد سلم الوثائق الدولية التي وقع عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الانضمام لميثاق روما الذي أنشئت بمقتضاه محكمة الجنايات الدولية، وإلى نحو عشرين منظمة واتفاقية دولية أخرى، من بينها معاهدة حظر القنابل العنقودية، ومعاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل، لمندوب الأمم المتحدة في مقر الرئاسة برام الله. وبين عريقات أن القضية الأولى التي ستحملها فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية هي قضية الاستيطان، التي تعتبر جرائم حرب في الأعراف والقوانين الدولية من قبل السلطات المحتلة، مؤكدًا أن أي جريمة حرب إسرائيلية لن تسقط بالتقادم.

ومن جانبه، أوضح منصور خلال كلمته أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أنها خطوة مهمة جدًا، وأن فلسطين لجأت إلى المحكمة الدولية الجنائية بعدما تعسرت مقاضاة إسرائيل، متمنيًا السعي إلى احقاق العدالة وتمكن المحكمة الدولية من التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق المدنيين الأبرياء نيابة عنهم، وأن دولة فلسطين موجودة ولا يمكن منعها من الانضمام إلى الجنائية الدولية. وتابع أنهم يقومون بتحضير كل الملفات التي تُوثق جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في حق الفلسطينيين. وأفاد قائلًا، أن فلسطين لجأت إلى طلب الانضمام إلى الجنائية الدولية بوصفه خيارًا سلميًا لملاحقة المسئولين الإسرائيليين قضائيًا.

وفي رد له حول لجوء إسرائيل أيضًا لمحاكمة فلسطين، قال أن القيادة الفلسطينية لا تخشى هذه التهم المزعومة، لأنها تحترم القوانين ولا تخشى مواجهتها بمسئولية. وفي الوقت نفسه، أكد رياض منصور أن خيار العودة إلى مجلس الأمن لا يزال مطروحًا على طاولة المشاورات وسيدرس بين القيادة الفلسطينية والأطراف المتصلة بالقضية. حيث نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوله، بأن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق الفيتو بمجلس الأمن ضد إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بدرس الطلب علي أن يبلغ الدول الأعضاء في المحكمة به خلال مهلة مدتها ستين يومًا.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، قد أكدت علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، قدم رسميًا وثيقة الانضمام إلي محكمة الجنايات الدولية.

وتباينت الآراء حول طلب انضمام فلسطين للجنائية الدولية، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى رفض طلب الفلسطينيين الانضمام إليها بشكل قاطع، وذلك في مصادرة لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني، حيث بين أن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان متحالف مع تنظيم إرهابي هو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب.

وفي الوقت نفسه، جددت الولايات المتحدة وقوفها ضد حقوق الفلسطينيين وانحيازها لكيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يستغرق الأمر بضع ساعات، إثر توقيع الرئيس الفلسطيني على الانضمام إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لتعلن معارضتها الشديدة للطلب الفلسطيني، واصفة إياه بأنه غير بناءً على الإطلاق، ويُصعد الأجواء مع إسرائيل. وأضافت بإن عملية الانضمام تلك لا تفيد تطلعات الشعب الفلسطيني بأن يكون له دولة ذات سيادة ومستقلة. فيما أكد مسئول أمريكي كي أن التحرك الفلسطيني للانضمام إلى المحكمة الجنائية ستكون له آثارًا على المعونة الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

كما هاجمت الصحف الأمريكية الأمر، ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن القيادة الفلسطينية ترغب في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ وهو الأمر الذي رفضه منصور، مصححًا القول بأنه يجب الحديث عن الدولة بدلا عن القيادة. وأردف، أن الصحف الأمريكية باتت تهاجهم فقط لأجل طلب الانضمام إلى الجنائية الدولية.


مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg