رغبة في استمرار التجارة مع إيران، الاتحاد الأوروبي يؤسس "كيانا قانونيا"

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الثلاثاء 25 سبتمبر 2018


أخبار ذات علاقة


قرر الاتحاد الأوروبي إنشاء "كيان قانوني" لمواصلة المبادلات التجارية مع جمهورية إيران الإسلامية، واستمرار علاقة الصادرات والواردات، خصوصا النفط الإيراني، وذلك تفاديا للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، حسبما أعلنته فريديريكا موغيريني وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي في مؤتمر خصص للتباحث حول ملف إيران النووي مساء أمس الإثنين بنيويورك الأمريكية.

وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية في بيان مشترك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف: "ستنشئ الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران، سيتيح هذا الكيان للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضم إليه شركاء آخرون في العالم". وجاء ذلك على هامش الملتقيات السنوية للجمع العام الأممي، بحضور ست دول وهي فرنسا والصين والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا وإيران، وهي الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق المبرم بهذا الخصوص.

وأعاد التعاون التجاري بين الكيانين الأوروبي والإيراني الازدهار العام الماضي بعد نكسة شهدها التبادل التجاري بين البلدين سنة 2012، وبلغت قيمة مجموع الواردات نحو إيران 12.9 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات الأوروبية حوالي 12 مليار دولار، %75 من تلك الواردات من إيران عبارة عن منتجات طاقية وبترولية. وتصدر أوروبا إلى إيران آلات ووسائل نقل ومنتجات كيماوية. وتبلغ نسبة التجارة الأوروبية مع إيران %0.6 من تجارتها مع العالم. وتعتبر الصين والإمارات العربية المتحدة أكبر شريكين تجاريين للجمهورية الإيرانية.

وكان لرفع الحظر التجاري على إيران وقع كبير، وذلك ما حذا بشركات أوروبية للاستثمار في إيران، من بينها شركة توتال النفطية وساغا النرويجية لانتاج الطاقة، وكذلك صفقات لتصدير 100 طائرة من إيرباص إلى الخطوط الإيرانية، وتطوير السكك الحديدية عن طريق شركة سيمينز بتحديثها وإضافة عشرات القاطرة، وشركة إف إس الإيطالية الحكومية لإنشاء خط سككي سريع بين مدينتي قم وآراك.


مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg