دراسة: البطالة في قطاع غزة تقترب من 50%

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
أخبار ذات علاقة

الثلاثاء 23 يناير 2018


أظهرت دراسة حقوقية ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة إلى (46.6%) بينما تجاوزت نسبتها في أوساط الشباب (60%) وفي صفوف النساء تجاوزت (85%).

وأكدت الدراسة التي أصدرها مركز الميزان لحقوق الإنسان بعنوان "البطالة وآثارها على حقوق الإنسان .. الخريجون الجامعيون في قطاع غزة أنموذجاً"؛ أن التغيرات السياسية في قطاع غزة انعكست على معدلات البطالة وأدت لتفاقمها.

وتأتي الدراسة وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بتفاقم المشكلات الاجتماعية، وستكون تداعياتها بالغة الخطورة على المجتمع الفلسطيني والأوضاع السياسية في المنطقة، وفق المركز الحقوقي.

وأشارت إلى أن مشكلة ومعاناة الخريجين تُعدّ هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيثُ بلغ عدد الخريجين/ات في مؤسسات التعليم العالي للعام (2017/2016) في محافظات قطاع غزة (21508) خريج/ة، منهم (11601) من الذكور، و(9907) من الإناث، بينما بلغ عدد المسجلين في مؤسسات التعليم العالي (85660) طالب/ـة.

وتظهر الدراسة بأنه خلال العشر سنوات الأخيرة تقدم أكثر من ربع مليون خريج/ة (295.510)، بطلبات الحصول على وظيفة في وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل المؤقتة التي تشرف عليها الوزارة، منهم حملة شهادات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي.

كما أشارت إلى أن الخريجين/ات يواجهون انتهاكات منظمة لحقوقهم، مثل: الحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في السكن، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزواج وتكوين أسرة، وحرية الرأي والتعبير، والحق في المشاركة السياسية، والحق في مواصلة التعليم العالي.

وبينت الدراسة أن معدلات البطالة المرتفعة ولاسيما في صفوف الخريجين/ات لها آثار خطيرة تمثلت في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع الفلسطيني، الأمر الذي حال دون استغلال الطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

كما تشير الدراسة إلى الدور المحوري الذي لعبته البطالة في ظهور مشكلات خطيرة مثل الفقر والعوز والحرمان والجوع والتسول والجريمة والعنف والتطرف في ظل غياب الاستقرار وضعف القدرة على التكيف.

وتطرقت الدراسة إلى الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبطالة التي دفعت بالعاملين إلى القبول بأجور متدنية أقل من الحد الأدنى للأجور من أجل العمل، والحرمان من العمل اللائق، وقلّلت من القوة الشرائية، وبالتالي أضعفت من قدرة المنشآت على زيادة الإنتاج، ما أدى إلى الركود وإضعاف النشاط الاقتصادي، وغياب الأمن الإنساني.

وعلى صعيد الآثار النفسية والاجتماعية في أوساط الخريجين، فقد سادت حالة من الإحباط، والقلق، والتوتر الدائم، وتولد شعور في أوساط الخريجين بأنهم أصبحوا عبئاً على الأسرة والمجتمع، بالإضافة إلى ظهور الفوارق الاجتماعية، بحسب الدراسة.

وأضافت أنه ضمن الآثار تعزيز الشعور بغياب المساواة وتكافؤ الفرص، وعزوف كثير من الشباب عن الزواج بسبب عدم توفر الإمكانات المادية، وارتفاع معدلات الطلاق، وزعزعة الانتماء للوطن، كما شكلت عوامل البطالة والفقر والفراغ عاملاً مساعداً لالتحاق بعض الخريجين بالجماعات المتطرفة الغريبة عن قيم وثقافة المجتمع، والتفكير المتزايد في الهجرة الخارجية نظراً لانسداد أفق إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والسياسية، ونفاد قدرتهم على تحمل هذه الظروف الكارثية.

ونبهت إلى استمرار ضبابية المستقبل - حتى بعد إعلان المصالحة الداخلية - أمام الخريجين الذين لم يشعروا بأي انعكاس حقيقي وملموس على واقعهم ومستقبلهم بإتاحة فرص الحصول على وظائف.

وتناولت الدراسة التحديات التي تعترض مستقبل الخريجين، ومنها عدم الاعتراف ببعض الكليات أو التخصصات، حيث لم تزل الشهادات الجامعية تحتاج للتواقيع والأختام من وزارة التربية والتعليم حتى تصبح فعالة، وتمكنهم من البحث عن عمل بشكل رسمي أو استكمال الدراسات العليا.

وخلصت الدراسة إلى أن "الممارسات الإسرائيلية" لا سيما فرض الحصار والإغلاق المشدد على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، واستمرار الهجمات الحربية واسعة النطاق والانتهاكات شبه اليومية ضد المدنيين في قطاع غزة، تشكل عقبة كؤودًا أمام تحسين واقع الخريجين/ات وتنمية القطاعات الاقتصادية كافة، علاوة على تراكمات الانقسام السياسي الداخلي التي تسببت في مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع نشاط المنشآت الصناعية والخدمية والتجارية، وانخفاض الطلب على العمالة.

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل المجتمع الدولي والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فوراً؛ لكونه يضع العراقيل كافة أمام تحقيق التنمية، ووقف العقوبات الجماعية، لضمان تمتع الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير المصير، وتسريع عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وعلى الصعيد الداخلي، أوصت الدراسة بضرورة إتمام المصالحة وتقديم المصلحة الوطنية على سواها، بما يحقق وحدة النظام السياسي وتفعيل مؤسساته وتوحيد الأنظمة والقوانين والإجراءات، وتفعيل مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، والعمل على إنشاء جهاز حكومي يعنى بالبطالة.

مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg