حقوقيون بريطانيون يطالبون بإجراءات عملية لحماية القدس

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

السبت 20 يناير 2018


أخبار ذات علاقة


دعا حقوقيون وخبراء عرب ودوليون الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية لحماية مدينة القدس، ووقف إعلان الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وعدّ حقوقيون شاركوا في ندوة نظمتها "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" في لندن أنه "لولا دعم دول عربية لما اتخذ ترمب قرارا باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".

من جهته عدّ محمد جميل، رئيس "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، "قرار ترامب باطلا لمخالفته القواعد الآمرة في القانون الدولي التي تعتبر المدينة تحت الاحتلال وأن كل الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل عبر سنوات الصراع باطلة".

 وعبّر جميل عن قلقه بأن "هذا القرار إضافة للدعم الأمريكي الكبير طوال سنوات الصراع أعطى إسرائيل الضوء الأخضر للتوسع في الاستيطاني في الأراضي المحتلة واتخاذ مزيد من الإجراءات لضم القدس".

ودعا جميل إلى "اتخاذ إجراءات عملية لحماية حقوق الفلسطينيين بموجب قرار (متحدون من أجل السلام 337)".

كما دعا "السلطة إلى أن تكون جادة بملاحقة جرائم الحرب المرتكبة من إسرائيليين، وأن تحيل ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية". وشدد على ضرورة اعتراف الدول المساندة للفلسطينيين بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.

أما الصحفي جونثان فراير، رئيس "مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب الديمقراطييين الأحرار"، فقد رأى "أن ترمب عندما أعلن عن قراره كان يخاطب اللوبي الصهيوني (الإيباك) وليس الشعب الأمريكي، وأن أغلبية دول العالم وقفت صفا واحدا ضد هذا القرار بما فيها الدول الأوروبية، ولم يدعم قراره سوى دول ترضخ للمعونات الأمريكية والاسرائيلية".

وتحدث رودني ديكسون المرافع القانوني الدولي، عن القرار الأخير الذي اتخذته الجمعية العامة في جلستها الطارئة بتاريخ 22 كانون أول (ديسمبر) الماضي بموجب قرار (متحدون من أجل السلام)، والذي أكد أن القدس محتلة، ووصفه بأنه "غير كاف".

وأضاف: "كان بإمكان الجمعية العامة، وهي تحل محل مجلس الأمن أن تتخذ إجراءات عملية كتلك التي اتخذتها في ناميبيا عندما فرضت الجمعية العامة عقوبات اقتصادية وعسكرية على جنوب أفريقيا".

وحث ديكسون الجمعية العامة على الاستمرار في المسار الذي بدأته في كانون أول (ديسمبر) الماضي بفرض إجراءات عملية لحماية حقوق الفلسطينيين.

أما المرافع القانون توبي كادمان فقد حذّر من الخطورة التي تشكلها دول مثل السعودية والإمارات ومصر والبحرين على حقوق الفلسطينيين، عادًّا أن ترمب ما كان ليتخذ مثل هذا القرار لولا دعم هذه الدول.

وعبر كادمن عن قلقه من تطور العلاقات بشكل خاص بين ترمب والسعودية والإمارات، عادًّا أنهم يشكلون رافعة لتحركات ترمب في المنطقة لضرب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

أما رئيس منظمة "آموس ترست" كرس روز، فقد استهل حديثه بمقوله لمارتن لوثر كينج "في النهاية سوف نتذكر صمت الأصدقاء لا كلمات أعدائنا"، مشددا على أن الصمت في الحالة الفلسطينية أضر بحقوق الفلسطينيين.

ودعا إلى استمرار ودعم حركة المقاطعة للاحتلال من أجل إعادة حقوق الفلسطينيين، وشدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات المساندة لكسر حاجز الصمت الذي يلف جرائم "إسرائيل".

أما الخبيرة القانونية الدولية هايدي ديجكستال فقد دعت إلى إحالة ملف الاستيطان إلى المحكمة الجنائية الدولية من دولة فلسطين.

وأبدت هايدي استغرابها من أن المسؤولين في "دولة فلسطين" لم يتخذوا هذه الخطوة المهمة، واكتفوا فقط بتقديم معلومات بموجب المادة 15 من اتفاقية روما، وفق تعبيرها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن في 6 ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لـ"دولة الاحتلال"، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وقلقا وتحذيرات دولية.

مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg