تقرير يشير إلى تورط 54 دولة في برنامج الاعتقالات السرية للاستخبارات الأمريكية

من ويكي الأخبار

الأربعاء 6 فبراير 2013


أخبار ذات علاقة

نشرت «مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» في نيويورك تقريراً بعنوان «عولمة التعذيب» قالت فيه أن 54 دولة قد تعاونت مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في برنامجها لاختطاف المشتبه بهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وذلك بالسماح للاستخبارات الأمريكية بإقامة سجون سرية على أراضيها أو بمرور الطيارات الأمريكية التي كانت تحمل المخطوفين في مجالها الجوي أو تزويدها بالوقود أو بتقديم المعلومات حول مشتبهين محتملين أو بتسليمهم إلى دولة ثالثة دون اتباع الإجراءات القانونية الضرورية.

ويقول التقرير الذي يقع في أكثر من 200 صفحة أن الدول التي تعاونت مع الاستخبارات الأمريكية تقع في القارات الخمس، بينها 25 دولة أوروبية و14 آسيوية و13 أفريقية، وتشمل الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بالإضافة إلى دول لا تعتبر حلفاء لها. ويذكر التقرير أسماء 136 شخصاً عُرف أن الاستخبارات المركزية اعتقلتهم أو نقلتهم، وهذه أطول قائمة أسماء موثقة حتى الآن. وذكر التقرير أنه اعتمد على المتوفر في المصادر الموثوقة المتاحة للعموم وعلى منشورات «منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها».

وبين الحلفاء المعروفين أستراليا وكندا والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا، وكذلك جورجيا. كما تم اعتقال المشتبه بهم في تايلند وبولندا ورومانيا وليتوانيا وغامبيا، كما تم تأكيد وجود سجون سرية جرى فيها تعذيب المتهمين في مصر والأردن وباكستان وأفغانستان، في حين ساعدت الدانمارك من خلال تيسير نقل المحتجزين عبر أراضيها. ومن الملفت للنظر غياب إسرائيل وروسيا من القائمة.

كما يذكر التقرير في هذا السياق إيران التي سلمت عدداً من الأشخاص إلى أفغانستان وهي تعلم تمام العلم أنهم سيقعون في يد الأمريكان، أما سوريا فوصفها التقرير بأنها «أشهر الوجهات التي يتم إرسال المشتبه فيهم إليها»، وأورد مثالاً على تسليم كندا أحد مواطنيها إلى سوريا حيث كان مطلوباً فاعتقل لمدة سنة تعرض خلالها للتعذيب.

يدين التقرير جميع الدول المتعاونة في هذا البرنامج بخرق قوانينها والقانون الدولي، ويشير تحديداً إلى أن الولايات المتحدة لم تحاكم أحداً من مسؤوليها المتورطين في الاعتقالات غير القانونية والتعذيب، وتبقى إيطاليا الدولة الوحيدة حتى الآن التي أدانت مواطنين أمريكيين اختطفوا أشخاصاً على أراضيها.

«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» تتبع معهد المجتمع المفتوح، وهي مؤسسة مانحة أسسها ويرأسها الملياردير الأمريكي جورج سوروس التي تدعم مالياً وتقنياً ظهور منظمات مدنية في شتى بلاد العالم تدعو إلى الديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان، فضلاً عن دعم وسائل الإعلام المستقلة.


مصادر[عدل]