بورما تعلن إلغاء الرقابة على الإعلام

من ويكي الأخبار

الاثنين 20 أغسطس 2012


أعلنت وزارة الإعلام في بورما اليوم الإثنين أن القيود المفروضة منذ ما يقارب نصف قرن على الصحافة في نشر المواضيع السياسية والدينية قد ألغيت، وتستطيع وسائل الإعلام من الآن فصاعداً نشر موادها بلا عرضها مسبقاً على دائرة الرقابة في الوزارة. وبالإضافة إلى ذلك أتيح الوصول إلى أكثر من 30 ألف موقع إنترنت كانت محجوبة سابقاً، إلا أن الرقابة على الأفلام لا تزال سارية المفعول.

بقيت الرقابة مفروضة على وسائل الإعلام في بورما، ولا سيما على المواضيع المتعلقة بالسياسة والدين، منذ 6 أغسطس 1964، وكانت وسائل الإعلام مطالبة بالحصول على موافقة مسبقة من دائرة الرقابة في وزارة الإعلام قبل نشر أي مادة. وبعد تولي المدنيين السلطة في مارس الماضي بدأ توجه البلاد نحو القبول بمزيد من الحريات، وتأتي خطوة إلغاء الرقابة ضمن هذا المسار. ترافق هذا القرار مع إطلاق سراح عدد من الصحفيين والمساجين السياسيين ضمن المسير التدريجي نحو تخفيف القيود على الحريات.

وفي سياق تخفيف الرقابة تم رفع الحجب عن أكثر من 30 ألف موقع إنترنت، بينها بي بي سي ووسائل إعلام بورمية في المنفى.

كان مدير الرقابة في الوزارة قد أشار في أكتوبر الماضي إلى ضرورة إلغاء الرقابة بسبب عدم توافقها مع القيم الديمقراطية، لكنه أضاف أن وسائل الإعلام يجب أن تأخذ على عاتقها المسؤوليات التي ترافق حرية الصحافة. وقال بعض ممثلي وسائل الإعلام أنهم يخشون الملاحقة بعد النشر إذا ما اعتبرت الحكومة المواد المنشورة غير مقبولة، حيث يمكن أن تتعرض وسائل الإعلام لعقوبات في حال نشرها لمعلومات «تمس باستقرار الدولة».

ويعمل البرلمان في الوقت الحاضر على مشروع قانون الصحافة الذي سيحدد الحقوق والواجبات ومبادئ آداب ممارسة الصحافة. ويرى المدير التنفيذي لإحدى المنشورات الأسبوعية: «لن نحظى بحرية إعلام كاملة الا حين يصدر قانون الإعلام ويقبله كل الصحافيين».


مصادر[عدل]