الاعتقالات.. سلاح الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع الفلسطينيين

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الاثنين 3 أبريل 2017


أخبار ذات علاقة

من الاعتقال إلى تدمير المنازل، وحظر النشاط السياسي والعمل المؤسساتي، تتعدد أشكال الحرب التي يشنها الاحتلال الصهيوني، على فلسطينيي الداخل المحتل، لمحاولة تذويبهم وإخضاعهم أو ترحيلهم.

أحدث اعتداءات الاحتلال، جاءت منتصف ليلة الأحد؛ باعتقال القيادي في الحركة الإسلامية سليمان إغبارية، عقب اقتحام منزله في أم الفحم، بزعم أن الأمر يتعلق بتحريات وتحقيق أمني، وهو مشهد بات يتكرر كثيرًا في الآونة الأخيرة، لاسيما ضد الحركة الإسلامية وقادتها.

غاية الاعتقالات[عدل]

الباحث في مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم صالح لطفي، نبّه إلى أنّ الاعتقالات الصهيونية الأخيرة تجاه شخصيات من الحركة الإسلامية تأتي في ثلاثة سياقات؛ أولها التأكيد "الإسرائيلي" بأن الاحتلال لن يسمح بإعادة العمل الإسلامي من خلال منظومة محظورة بالإشارة لـ"الحركة الإسلامية في الداخل المحتل".

وكانت حكومة الاحتلال حظرت رسميًّا، بتاريخ 16 تشرين ثانٍ/ نوفمبر 2015، نشاطات الحركة الإسلامية (جناح الشمال)، داخل أراضي 48، وعدّتها حركة "خارجة عن القانون"، ويُحاكم كل من ينتمي أو يتعامل معها بالسجن، ترافق ذلك مع إغلاق 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بتجاوز قانوني لأيٍّ منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن "الانتداب البريطاني" في القرن الماضي.

ويشير لطفي أنّ السياق الثاني يتمثل في رسالة تحاول المؤسسة الصهيونية إيصالها للداخل الفلسطيني العمومي ومن يؤمنون بالعمل الإسلامي تحديداً بغض النظر عن هوياتهم الحركية بأنّها لهم بالمرصاد، وأنّها لن تسمح بإعادة العمل، سيما في ظل الحالة الإقليمية التي يتعرض لها التيار الإسلامي عموماً من اغتيال واعتقال.

أما السياق الثالث -بحسب لطفي- فيتمثل برسالة تريد إيصالها "إسرائيل" لـ"الإسرائيليين" الذين يعيشون حالة من القلق، مفادها بأنّ "المؤسسة الإسرائيلية (سلطات الاحتلال) متنبّهة، وتعمل على حمايتهم".

عسكرة أو ترحيل![عدل]

التصعيد تجاه الداخل المحتل، ليس جديدًا في السياسة الصهيونية؛ ولكنه أخذ منحنًى متصاعدًا منذ سيطرة "اليمين الصهيوني" على مفاصل الكيان العبري مطلع عام 2008.

وهو ما أشار إليه الباحث في مركز الدراسات المعاصرة في أم الفحم، موضحًا أنّ الاحتلال منذ ذلك الحين بدأ يسير باتجاهين؛ الأول بإخضاع الداخل الفلسطيني، وإعادة مربع الحكم العسكري الذي كان في ستينيات القرن الماضي بشكل أكثر حداثة وتقدما، وفرض حالة من الوصاية الأمنية المطلقة على الداخل.

ويضيف: إنّ "هذا ما تحدث به أقطاب من الليكود والبيت اليهودي، وحتى بعض التيارات الدينية الصهيونية المنتسبة لهذه الحكومة"، لافتاً إلى أنّ العديد من الأكاديميين والباحثين يدعمون هذا التوجه.

أما التوجه الآخر، فهو -بحسب لطفي- يحث على ضرورة طرد الفلسطينيين من فلسطين، والحديث يدور عن الداخل الفلسطيني والضفة، وهم يتحدثون بصراحة بضرورة اغتنام الفرصة التاريخية لخلق حالة جديد من الإحلال والإخلال، وهذا توجه موجود لدى الاحتلال.

واستبعد الباحث الفلسطيني، الطرح الثاني الذي يدعو للترحيل، بقدر ما يتوقع فرض مزيد من الهيمنة العسكرية نحو فرض وصاية أمنية قد تكون قريبة لما يحدث في مناطق الضفة الغربية.

ما بعد حظر الحركة الإسلامية[عدل]

ويذهب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، إمطانس شحادة، إلى أن اعتقال إغبارية، امتداد لـ"ما نراه في العام الأخير من محاولة العودة لمنظومة حكم عسكري بأساليب جديدة، ويبدو أن سلطات الاحتلال ماضية في ملاحقة الناشطين في الحركة الإسلامية سابقًا، وأنها لم تكتفِ بحظرها وشل فعالياتها وحضورها السياسي".

أما لجنة المتابعة العليا في الداخل المحتل، فرأت أن اعتقال إغبارية "استمرار لحملة الترهيب السياسي، والملاحقات السياسية المستمرة؛ في سعيٍ لإسكات الجماهير العربية، ومنعها من النضال ضد سياسة التمييز العنصري".

وقالت لجنة المتابعة في بيان لها: إنه "لا يمكن الفصل بين حملة الاعتقالات الدائرة، أو الاستدعاءات للتحقيق مع الناشطين السياسيين، وحملة التحريض العنصري التي يقودها بنيامين نتنياهو وحكومته ضد جماهيرنا العربية، انعكاسًا لعقليتهم العنصرية، ولتبرير سياسة التمييز العنصري واستفحالها أكثر. ولكن التجربة من المفترض أن تجعلهم يستوعبون حقيقة أن هذا النهج الذي لم يتوقف منذ النكبة وحتى اليوم، ولم يثنِنا عن النضال ضد سياساتهم، ومن أجل عيش كريم وحر في وطننا الذي لا وطن لنا سواه".

مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg