الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 480 فلسطينيًّا خلال مارس 2017

من ويكي الأخبار

السبت 1 أبريل 2017


أخبار ذات علاقة

أخبار فلسطين على ويكي الأخبار
فلسطين على ويكي الأخبار

موقع فلسطين
موقع فلسطين

أظهرت إحصائية أعدها "مركز أسرى فلسطين للدراسات"، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي (480) فلسطينيا بينهم (75) طفلاً قاصراً، و(16) امرأة وفتاة و5 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني خلال شهر آذار الماضي.

وأوضح التقرير الذي حصل عليه "المركز الفلسطيني للإعلام"، أنه رصد (17) حالة اعتقال من قطاع غزة بينهم 5 صيادين، بعد إطلاق النار عليهم، وتدمير مراكبهم وإصابة اثنين منهم بجراح، و5 حالات اعتقال على معبر بيت حانون، 4 منهم من العمال داخل المعبر، إضافة إلى اعتقال 7 آخرين ادعت قوات الاحتلال أنهم اجتازوا الحدود مع فلسطين المحتلة عام 48.

وأكد الباحث "رياض الأشقر" الناطق الإعلامي للمركز بأن سلطات الاحتلال صعّدت من استهداف الإعلاميين والصحفيين؛ حيث اعتقلت (5) صحفيين، وهم: يوسف شلبي من طولكرم،  بعد مداهمة منزله، وأيوب صوان (30 عاما)، من قرية اماتين شرقي قلقيلية، وذلك على حاجز عسكري قرب البلدة، ومصعب سعيد من رام الله، ومحمد البطروخ من القدس المحتلة، بتهمة "التحريض" على وسائل التواصل، ومحمد عبد ربه، على حاجز بيت إيل شمال رام الله.

اعتقال النساء والأطفال[عدل]

وقال "الأشقر" إن الاحتلال واصل استهداف النساء والفتيات الفلسطينيات بالاعتقال؛ حيث رصد (16) حالة اعتقال لنساء بينهن قاصرات، ومنهن بِنتا الشهيدة "سهام نمر" التي ارتقت بعد إطلاق النار عليها قرب باب العامود بالقدس، والمواطنة "جودة أبو مازن" من نابلس، وهي والدة الأسير "صادق أبو مازن"، وأصدرت بحقها حكما بالسجن الفعلي أربعة أشهر، وكذلك اعتقل والدة الأسير "فادي الحروب" من الخليل؛ أثناء زيارة نجلها في سجن عوفر.

بينما اعتقل عدد من النساء من القدس منهن الفتاة "سندس جولاني" (17 عامًا) من حي الثوري، والسيدة "سعاد عاطف شيوخى"، وهي شقيقه الشهيد "على الشيوخى" ، وكذلك السيدة "معزوزة سليمية"، وذلك بعد استدعائها لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز توقيف وتحقيق "عصيون"،  كما اعتقل الاحتلال الروائية والكاتبة "خالدة غوشة "بعد اقتحام منزلها بمدينة القدس، وأفرج عنها بكفالة مالية 10 آلاف شيكل لحين موعد "المحكمة".

كما واصلت سلطات الاحتلال استهداف الأطفال القاصرين؛ حيث بلغت حالات الاعتقال بين الأطفال خلال مارس (75) حالة أعلاها في مدينة القدس.

اعتقال النواب[عدل]

وبين "الأشقر" بأن سلطات الاحتلال شنّت خلال شهر/ آذار الماضي حملة واسعة ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح؛ حيث اعتقلت (5) منهم، وهم: النائب سميرة عبد الله حلايقة ( 53 عاما) من قرية الشيوخ بالخليل بعد اقتحام منزلها ومصادرة هاتفها الشخصي، وجهاز الحاسوب الخاص بها، وأجّلت محاكتها 6 مرات، حيث تتهمها بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

والنائب محمد إسماعيل الطل (51 عامًا)، من بلدة الظاهرية بالخليل بعد تفتيش منزله، ويعانى من مرض السكري والضغط،  ومشاكل في القلب.

والنائب إبراهيم محمد دحبور 52 عام ، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة جنوبي غرب جنين.

والنائبان عن مدينة بيت لحم أنور محمد الزبون (50 سنة)، وخالد طافش بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما. وفرضت عليهم الاعتقال الإداري.

القرارات الإدارية[عدل]

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال شهر/ آذار الماضي  إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (65) قرارا إداريا، منها (25) قرارا إداريا لأسرى جدد للمرة الأولى، و(40) قرارا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.

ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي، النواب: نور الزبون، وخالد طافش، ومحمد النتشة، بينما جددت الإدارى للأسير المعاق لؤى الأشقر، للمرة الثانية على التوالي، وأصدرت قرارًا إداريًّا بحق الأسيرة إحسان دبابسة لمدة 6 أشهر بعد إعادة اعتقالها، كما جددت لأحد أبطال الأمعاء الخاوية الأسير أكرم الفسيسي من الخليل  للمرة الثانية على التوالي لمدة 6 أشهر.

أحكام المؤبد[عدل]

وأشار "الأشقر" إلى أن أعداد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال ارتفعت خلال مارس لتصل إلى (500) أسير، وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال حكمين بالمؤبد المتراكم بحق الأسيرين: محمد عبد الباسط الحروب (23 عاماً) من بالخليل، بالمؤبد 4 مرات، وغرامة مالية 750 ألف شيكل، بتهمة تنفيذ عملية إطلاق نار ودهس قرب تجمع "غوش عتصيون" في شهر ديسمبر من العام 2015.

و الأسير محمد عبد المجيد عمايرة (40 عاما) من الخليل، بعد إدانته بمساعدة الشهيد محمد الفقيه في تنفيذ عملية إطلاق النار جنوب الخليل، والتي قتل فيها مستوطنين، وأصيب ثلاثة آخرون، وحكم بالمؤبد مرتين، وغرامة مالية بقيمة 250 ألف شيقل.

مصادر[عدل]