أوكامبو: الاستيطان بالضفة المحتلة جريمة حرب

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الخميس 1 يونيو 2017


أخبار ذات علاقة

قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق لمحكمة الجنايات الدولية إن التحقيق الذي يجريه مكتب الادعاء العام في  محكمة الجنايات الدولية في ملف الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس سيؤدي على الأغلب إلى إدانة قيادات صهيونية من المحكمة.

وأوضح أن الاستيطان يعدّ جريمة حرب مستمرة، ويشكل انتهاكا قانونيا واضحا لميثاق روما ولقواعد القانون الدولي التي تحظر على قوة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل، مشيرا إلى أن مكتب الادعاء قد قطع شوطا في فحص قضية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، نفى "أوكامبو" أيضا تصريحات نسبتها إليه صحيفة عبرية قبل عام ونصف أن الاستيطان لا يخالف القانون، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تزعم فيها الصحافة العبرية تلك التصريحات، مشيرا إلى أن ما ورد يخالف قناعاته القانونية الثابتة أن نقل السكان المدنيين التابعين لقوة الاحتلال يشكل جريمة حرب.

جاء ذلك خلال حلقة نقاش خاصة نظمتها جامعة القدس، شارك فيها مجموعة من الأكاديميين والطلبة والباحثين المختصين في مجال القانون الجنائي الدولي، تخللها نقاش عميق حول آليات عمل محكمة الجنايات الدولية وتسلسل الأحداث المتعلقة بالشكوى الفلسطينية المرفوعة أمام المحكمة.

وأشار "أوكامبو" إلى أن القضية المرفوعة من دولة فلسطين أمام محكمة الجنايات الدولية قد أربكت الجانب الصهيوني كثيراً، ونقلت حكومة الاحتلال من موقع الهجوم إلى مربع الدفاع عن النفس، مستشهداً باقتباس عن أحد القيادات الصهيونية أن "إسرائيل" باتت "تجنّد محامين أكثر من الجنود" نتيجة للشكوى الفلسطينية.

وأضاف أن وضعية فلسطين كدولة أصبحت حقيقة قانونية وسياسية غير قابلة للجدل، وأن هذا ما كان سيكون لولا الحكمة السياسية التي اتسم بها التحرك الفلسطيني.

كما استشهد "أوكامبو" بمثل فلسطيني سمعه من أحد المسؤولين الفلسطينيين، قائلا إن هذا المثل يجسد التكتيك السياسي والقانوني السليم على حد وصفه، أن فلسطين "تريد العنب لا محاربة الناطور"، وأن العنب في هذا المقام هو إنهاء الاحتلال وليس الصدام مع العالم.

وأضاف أوكامبو أن الدعوى الفلسطينية بحد ذاتها ليست غاية وإنما وسيلة ضمن وسائل سياسية ودبلوماسية متنوعة يستخدمها الجانب الفلسطيني في سبيل تحقيق غايته المشروعة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن الضغط الحالي الذي ولدته الدعوى الفلسطينية أمام محكمة الجنايات الدولية وضع الجانب الصهيوني في موقف دفاعي.

وقال إن المزيد من الضغط سيؤدي بالجانب الصهيوني إلى الوصول إلى قناعة بأن لا سبيل أمامه إلا بمراجعة سياساته إزاء الفلسطينيين وتحديدا الاستيطان، وأن كل المحامين الذين سيجندهم لن يتمكنوا من حمايته من المسؤولية الجنائية عن هذه الانتهاكات.

وشدد على أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في فضح هذه الانتهاكات، وتحديدا المراكز القانونية في الجامعات.

مصادر[عدل]



Font Awesome 5 solid bookmark.svg