انتقل إلى المحتوى

أحداث يوم الأحد 27/2/2011 م من ثورة 17 فبراير الليبية

من ويكي الأخبار

أحداث يوم الأحد 27/2/2011 م من ثورة 17 فبراير الليبية:

مقال تفصيلي :ثورة 17 فبراير

قرار مجلس الأمن الدولي

[عدل]

تبنى مجلس الأمن الدولي فجر اليوم وبإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار فرنسي بريطاني يفرض تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقوبات على النظام الليبي دون التهديد باستخدام القوة العسكرية، وتشمل العقوبات حظرا للسفر ولتوريد السلاح وتجميدا للأصول المالية، كما دعا إلى إحالة ملف الانتهاكات الحقوقية المرتكبة إلى المحكمة الجنائية الدولية.[1]

والشخصيات التي وردت أسماؤها على قائمة حظر السفر:

  1. معمر القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبعل، وخميس، ومحمد، وسيف العرب، وسيف الإسلام, ومعتصم وسعدي.
  2. عبد القادر محمد البغدادي: رئيس مكتب الاتصال باللجان الثورية.
  3. اللواء أبو بكر يونس جابر: أمين اللجنة العامة للدفاع (وزير الدفاع).
  4. عبد القادر يوسف دبري: قائد القوات الخاصة.
  5. أبو زيد عمر دوردة: مدير منظمة الأمن الخارجي (رئيس المخابرات الخارجية).
  6. معتوق محمد معتوق: أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق والإسكان (وزير الخدمات والإسكان).
  7. سيد محمد القذافي وصف بأنه قريب لمعمر القذافي ولا يعرف عنه الكثير.
  8. العقيد عبد الله السنوسي: مدير المخابرات العسكرية.

أما قائمة تجميد الأرصدة فتضم: معمر القذافي وأبناؤه عائشة وهنيبعل، وخميس، ومعتصم, وسيف الإسلام.[2]

كما يدعو القرار إلى إحالة الوضع القائم في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011 م إلى المدعي العام لـالمحكمة الجنائية الدولية باعتبار أن ما تردد عن الانتهاكات في ليبيا قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل للعقوبات الواردة في القرار من أجل منع القذافي من ارتكاب المزيد من عمليات قتل المتظاهرين المدنيين.[3]

القذافي يدين قرار مجلس الأمن

[عدل]

أدان الزعيم الليبي معمر القذافي قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بفرض عقوبات عليه وعلى عدد من المقربين منه، كما تعهد بعدم مغادرة ليبيا. وقال القذافي في مقابلة مع التلفزيون الصربي، أجراها في مكتبه بطرابلس، أن مجلس الأمن لا يرى كيف أن طرابلس آمنة.

وأعاد القذافي اتهاماته السابقة لأجانب وتنظيم القاعدة بالتسبب في الاضطرابات التي تشهدها بلاده منذ الخامس عشر من شهر شياط/فبراير 2011 م.[4]

تشكيل المجلس الوطني الانتقالي

[عدل]

أعلن قادة المحتجين في معقلهم ببنغازي عن تشكيل مجلس وطني انتقالي "في جميع المدن الليبية المحررة"، مؤكدين أنه ليس حكومة مؤقتة لكنهم وصفوه بأنه واجهة للثورة في الفترة الانتقالية.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الحفيظ غوقة أنه لا يرى مجالا لإجراء محادثات مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن الهدف الرئيس للمجلس الوطني هو إيجاد وجه سياسي للثورة.

وفي أول رد فعل أميركي على تشكيل المجلس أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الإدارة الأميركية "مستعدة" لتقديم "كل شكل من أشكال المساعدة" إلى معارضي لنظام العقيد معمر القذافي. وقالت أن الولايات المتحدة تتواصل مع ممثلين عن ثوار ليبيا.[5]

تصريح سيف الإسلام القذافي

[عدل]

تحدث سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم معمر القذافي عن "فجوة كبيرة بين الواقع والتقارير الإعلامية"، وأضاف "كل الجنوب هادئ. الغرب هادئ. الوسط هادئ وحتى جزء من الشرق".

لكن صحفيين أجانب نقلوا صورة مغايرة، ففي الواقعة شرقا مثلا استقبلتهم هتافات تطالب بإسقاط نظام القذافي.[6]

مساعدات قطرية

[عدل]

أرسلت قطر شحنة ثانية من المساعدات الإنسانية للشعب الليبي بلغت 45 طنا من المواد الطبية والغذائية. وتضمنت الدفعة الأولى من المساعدات التي أرسلتها قطر مواد طبية وغذائية، علماً أن الوضع في ليبيا يتطلب الدعم العاجل والسريع مع تناقص المواد الغذائية في العديد من المناطق الليبية.[7]

أعداد المرتزقة

[عدل]

صرح الهادي شلوف عضو المحكمة الجنائية الدولية أن نظام القذافي استقدم نحو 50 ألفا من المرتزقة إلى طرابلس، وأنه يوجد في الأراضي الليبية نحو 150 ألف مرتزق.

وبحسب شمام فإن أحد بني عمومة القذافي ويدعى "إبراهيم القذافي، وهو رئيس مجلس الإدارة لشركة تايم أويل النفطية التي لديها فروع في 22 دولة أفريقية ولها مكتب تمثيل في دبي، هو من يشرف شخصيا على جلب أولئك المرتزقة".

وذكرت صحيفة الغارديان في تقرير لها أنهم قدموا من دول عديدة، مثل تشاد والكونغو الديمقراطية والنيجر ومالي وبعضهم من آسيا وشرق أوروبا. ونسبت الغارديان لمصادر إعلامية أن هناك إعلانات الآن في كل من غينيا ونيجيريا تعرض على كل من يتم استئجاره للعمل مرتزقا مبلغ ألفي دولار أميركي.[8]

الأحداث الميدانية

[عدل]

سيطر المحتجون اليوم على منطقة الشاطئ جنوبي مدينة سبها الواقعة جنوبي البلاد كما أحكموا سيطرتهم على مدينة الزاوية الواقعة على بعد 50 كيلومترا غرب طرابلس العاصمة.

وكانت السلطات الليبية قد أرسلت صحفيين أجانب إلى الزاوية للتأكيد على أن المدينة لا تزال تحت سيطرة القذافي. لكن الصورة التي نقلها الصحفيون الأجانب كانت مغايرة تماما، حيث استقبلهم أهالي المدينة وثوارها بهتافات تطالب بإسقاط نظام معمر القذافي. كما رفع علم الاستقلال في وسط المدينة.

في المقابل تم اليوم نقل قوات نظامية ليبية جوا من سبها إلى طرابلس بينما حشدت كتائب القذافي وحدات عسكرية موالية لإيقاف تقدم المتظاهرين إلى مدينة مصراتة. كما توجهت وحدات من كتائب القذافي الأمنية من سرت إلى مصراتة برا.[5]

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) أن نظام القذافي المتداعي يسيطر حاليا على:

  1. العاصمة ومناطق تقع إلى الغرب منها.
  2. وعلى مدينة سرت الساحلية.
  3. إضافة إلى بعض المدن والبلدات في الجنوب القاحل.

شهدت الحياة في طرابلس حركة حذرة وسط خلو تدريجي للشوارع والميادين من التواجد الأمني لتشجيع الليبيين على الخروج. وشرعت المصارف بالمدينة بصرف مبلغ 500 دينار خصصتها الحكومة لكل عائلة لمواجهة الغلاء في أسعار المواد الغذائية، بينما أعلنت وزارة التربية عن استئناف الدراسة في المدارس، وهو ما لم يلق استجابة من الأهالي بسبب خوفهم من صدامات اليومين الماضيين.[5]

انظر أيضاً

[عدل]

المصادر

[عدل]