مرسي يعطل سريان التعديلات الجديدة لقانون الضرائب على المبيعات لإتاحة فرصة أمام الحوار المجتمعي حولها

من ويكي الأخبار

الثلاثاء 11 ديسمبر 2012


أخبار ذات علاقة

قرر الرئيس المصرى محمد مرسي أمس الإثنين وقف سريان التعديلات التي أدخلها بموجب جمعه للسلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون الضرائب على المبيعات وهو القانون المعروف برقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 2012 حسب ما ورد في الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العربية.

وقد شمل التعديل زيادة الضرائب على 50 سلعة وخدمة ومن أكثر السلع زيادة في ضرائبها كانت المشروبات الكحولية والسجائر والمياه الغازية المحلية والمستوردة إلى جانب سلع أخرى إستراتيجية ومؤثرة بطريقة مباشرة على حياة المواطن المصري اليومية ومنها خدمات الغاز الواصل للمنازل والكهرباء والمياه، وأيضا رفع الضرائب المفروضة على زيوت الطعام وعلى الأسمدة والمبيدات.

وشملت حزمة التعديلات كذلك رفع الضرائب على الدمغات وعلى الأوراق المدنية التي يتم تخليصها من مؤسسات الدولة إلى جانب ضريبة على عمليات الائتمان والتسليف التي تقع بين البنوك وعملائها وزيادة على الضريبة المفروضة على الطرح الأول في البورصة وبزيادة الضريبة المفروضة على حديد التسليح والإسمنت والمواصلات المكيفة بين المحافظات والاتصالات الهاتفية عن طريق التليفون المحمول سواء كانت مكالمات محلية أو دولية.

وقد تلقى المواطنون من جانبهم الزيادات الجديدة بحالة من الغضب والإحباط نتيجة لتزايد صعوبات الحياة في مصر بعد الثورة للارتباك الاقتصادي الشديد ولتفاؤلهم النسبي الحذر تجاه قيادة الرئيس محمد مرسى وحكومته برئاسة هشام قنديل وهو ماتحول إلى إحباط بعد تلك الزيادات.

ومن جانبهم أبدى العديد من الخبراء استياءهم من هذه الزيادات لأنها ستؤثر وبشكل سيء على الأحوال المعيشية للمواطن المصري وقد تدعوه للانفجار مرة أخرى في وجه السلطة الحاكمة في ثورة للجياع وأبدى العديد من الخبراء قلقهم من أن يتجه التجار من الآن إلى تخزين البضائع وحرمان السوق منها لحين تطبيق الزيادات الجديدة وهو ما تحقق في محافظة جنوب سيناء حيث فوجئ المواطنون في مدينتي شرم الشيخ ودهب بعدم وجود سجائر في المحلات لقيام التجار بسحبها وعدم توريد جديد انتظاراً لتطبيق الزيادات.

وكان ياسر علي المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرئاسة المصرية قد أعلن في بيان صدر فجر الإثنين التاسع من ديسمبر بأن الرئيس قرر وقف سريان الزيادات المقررة في قانون الضرائب لشعوره بأن تلك الزيادات تؤدي إلى غضب الشعب نتيجة التخوف من ارتفاع الأسعار بعد تطبيق تعديلات القانون الجديد.

وأكد ياسر علي أن الرئيس كان حريصاً على وقف العمل بالزيادات الجديدة لحين مناقشتها مجتمعياً لمعرفة آثارها على الحياة المعيشية للمواطنين وأن الرئيس لن يقبل أن يتم فرض أي شيء على المواطنين لأن الشعب هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.


مصادر[عدل]