“ما الفائدة من وجود الإنترنت إذًا؟” سعوديون غاضبون من حجب تطبيقات الهواتف المحمولة

من ويكي الأخبار

السبت 17 سبتمبر 2016


[1]

لم يعد بوسع المقيمين في المملكة العربية السعودية إجراء المحادثات النصية والصوتية عبر تطبيق اللاين، بسبب تعطيل السلطات خاصية المكالمات عبر التطبيق خلال عطلة نهاية الأسبوع في 3 سبتمبر/أيلول الماضي، وبذلك انضم التطبيق لقائمة طويلة من تطبيقات المحادثة عبر الإنترنت المحجوبة جزئيًا أو كليًا في السعودية.

أغضب حجب تطبيق اللاين مستخدمو الإنترنت السعوديين الذين نشروا تغريدات يحتجون فيها على سياسات الرقابة على الإنترنت في المملكة.

ودفع القطع المفاجئ لخاصية المحادثات في تطبيق لاين بالإضافة لحجب خدمات مثل سكايب وفيس تايم؛ أحد المستخدمين، عبد العزيز بن عبد الله للتساؤل:

اقتباس فارغ!

تشمل التطبيقات المحجوبة في البلاد (فايبر – واتس أب – فيسبوك ماسنجر – تليجرام – سكايب) كما توضحها الصورة التالية المنشورة من قبل الناشط على تويتر محمد العرفج:

توضح الصورة التطبيقات والخدمات التي تم حجبها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في السعودية) أو من قبل المزودين بخدمة الاتصالات في البلاد دون أي إعلان رسمي.

حتى الآن لم تنشر الهيئة على موقعها الرسمي ومنصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي أي بيان أو إعلان يتعلق بحجب تطبيق لاين التابع لشركة (نافر) العملاقة في مجال التكنولوجيا في كوريا الجنوبية.

أطلق مستخدمو الانترنت السعوديون الوسوم التالية:

#هيئة_الاتصالات_كفاية_حجب

#حجب_مكالمات_اللاين

#نطالب_بتحسين_النت_في_السعوديه

منتقدين المسؤولين عن تنظيم الاتصالات سواء الحكومة أو مزودي الخدمة لعدم إعطاء الأولوية لحقوق العملاء ومصالح المستهلكين.

اقتباس فارغ!

اقتباس فارغ!

غرد بدر العتيبي موجهًا كلامه لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات:

اقتباس فارغ!

وأعربت عبير المطيري عن قلقها من أن خيار السعوديين سينحصر في الرسائل النصية:

اقتباس فارغ!

دور الهيئة هو تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحقيق “بيئة تنافسية عالية لتوفير أفضل الخدمات للمستخدمين وجذب المستثمرين”، والهيئة هي المسؤولة عن الرقابة على آلاف المواقع الإلكترونية، وإرسال طلبات إزالة المحتوى إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ليست المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحجب خدمات الاتصال عبر الإنترنت، في الإمارات العربية المتحدة يقتصر تقديم مثل هذه الخدمات على شركتين فقط هما (اتصالات – دو)، وتملك الحكومة الإماراتية غالبية أسهم الشركتين. وفي المغرب والتي يتم الإشادة بتحريرها لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية منذ فترة طويلة؛ حظرت مطلع هذا العام خدمات المحادثات الصوتية عبر شبكات المحمول والواي فاي، بحجة أن المادة 2 من قانون الاتصالات ( القانون رقم 24-96 ) تسمح فقط للمشغلين المرخص لهم بتقديم خدمات المكالمات الهاتفية.

مصادر[عدل]