يواجه رسام الكاريكاتير الجزائري ثمانية عشر شهرًا في السجن للاستهزاء بالرئيس

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأثنين 24 فبراير 2014


كل الروابط المرفقة في هذا المقال باللغة الفرنسية.

اسمه جمال غانم، وهو رسام كاريكاتير جزائري شاب. عمله ليس متعة في بلدٍ حيث الرقابة والملاحقات القضائية في انتظار أولئك الذين يتجرأون على التعبير عن أفكارهم. يواجه غانم ١٨ شهرًا في السجن بسبب رسم كاريكاتير غير منشور -اعتبر مسيئاً من قبل السلطات- عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

في الواقع، الكاريكاتير لا يصور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولايسميه في الرسم الغير منشور. الرسم الساخر يصور اثنين من المواطنين يسخرون من الولاية الرابعة التي يسعى الرئيس الحالي إليها بعد أن حكم الجزائر لمدة خمسة عشر عامًا حيث يقارن تلك الولاية الرابعة بحفاضات الأطفال. أراد غانم التعبير عن فكرة التعامل مع الجزائريين وكأنهم أطفال.

لذلك، اقتيد إلى المحكمة وهُدد بالسجن. طلب الإدعاء العام في وهران -ثاني أكبر مدينة في الجزائر تقع على بعد ٤٠٠ كيلومتر شمال غرب العاصمة الجزائر- من فنان الكاريكاتير أن يعترف بنيته على إهانة الرئيس. لكن غانم نفى بشكل قاطع أن لديه مثل هذه النية.

في الحقيقية، لا بوتفليقة ولا مستشاريه قاموا برفع تلك الدعوى ضده. لقد قدمت من قبل المشغل السابق لغانم، La Voix de l'Oranie (صوت وهران)، وهي صحيفة يومية معروفة بموالتها للنظام الحاكم. قامت الصحيفة برفع الدعوى القضائية عليه بسبب كاريكاتير لم ينشر مطلقاً على وسائل الإعلام.

بفضل الدعوى القضائية من قبل الصحيفة التي كان يعمل بها، وجد غانم جميع أبواب وسائل الإعلام الجزائرية تغلق في وجهه. وأوضح غانم في مقابلة له مع Algerie-Focus وجود صعوبات كثيرة في العثور على محام للدفاع عن قضيته عدا عن الكثير من التحديات الأخرى:

«النص الأصلي:Le directeur de publication d’un autre quotidien a été menacé si jamais il me recrutait. Je suis devenu persona non grata. A travers moi, ils veulent abattre l’opposition algérienne qui dit non à un quatrième mandat»

«ترجمة:نصح رئيس تحرير إحدى الصحف بعدم تشغيلي، لقد أصبحت شخصاً غير مرغوب فيه. من خلالي، يريدون إحباط الأصوات المعارضة التي تحارب ضد الولاية الرابعة للرئيس.»

بعد جلسة الاستماع الأولى في القضية، طلب القضاة حكماً بالسجن لمدة ١٨ شهرًا ضد غانم. ومن المتوقع صدور الحكم النهائي في ٤ مارس / آذار القادم. وفي الوقت نفسه، أعرب مستخدمو الإنترنت عن دعمهم وتضامنهم مع غانم. تطالب هذه العريضة على الانترنت بالإفراج عنه:

«النص الأصلي:Si les médias et l’opinion se taisaient sur cette atteinte à la liberté d’expression et ces violations des droits d’un citoyen dans les bureaux d’un juge, les tribunaux pourraient demain condamner un journaliste pour avoir pensé du mal du président de la république, d’un gradé de l’armée, d’un ministre ou d’un élu. Nous signataires de cet appel exigeons l’arrêt des poursuites judiciaires engagées contre Djamel Ghanem»

«ترجمة:إن صمتت وسائل الإعلام والرأي العام اليوم على هذا الهجوم على حرية التعبير وانتهاك حقوق المواطن، يجوز لأي محكمة غداً إدانة أي صحفي لإنتقاده رئيس الجمهورية، الرتب العسكرية، الوزراء أو النواب. نحن نطالب بوضع حد للملاحقات القضائية ضد جمال غانم.»

من خلال حماية الرئيس من أي نقد، تحاول الإدارة فرض أيديولوجية شمولية على مواطنيها. إن حرية التعبير في الجزائر في خطر وحالة غانم هي مثال نموذجي لمدى فداحة الوضع لرسامي الكاريكاتير وغيرهم من الناس الذين يريدون رفع أصواتهم عاليًا.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg