انتقل إلى المحتوى

وزيرة التجارة : مبادرة إحلال المركبات فرصة كبيرة لتعميق صناعة السيارات

من ويكي الأخبار

جسور [1]

الجمعة 9 أبريل 2021



اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في اطار إستراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها استبدال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية. جاء ذلك في خلال كلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في احتفالية تسليم أول دفعة سيارات جديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية ومحافظو القاهرة والجيزة والقليوبية إلى جانب عدد من رؤساء البنوك و الشركات المنتجة للسيارات المشاركة في المبادرة. وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، انه تم وضع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة بهدف استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار والبنزين وذلك بالتنسيق المستمر بين كافة الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات البترول والثروة المعدنية والمالية والتجارة والصناعة والداخلية والتنمية المحلية والبيئة، فضلاً عن البنك المركزي المصري. وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إلى أن البرنامج القومي لإحلال السيارات المتقادمة يشمل سيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص التي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، لافتةً إلى أنه من المستهدف إحلال 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، على أن يتم خلال عام 2021 إحلال 70 ألف سيارة منها 55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، و15 ألف سيارة ميكروباص، ويتم زيادة العدد إلى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022. ونوهت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إلى أنه تم الاتفاق بين مختلف الجهات المعنية على أن يتم البدء بالمرحلة الأولي في 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك بناء على الخطة الموضوعة لإنشاء محطات التموين والبنية التحتية اللازمة لنجاح هذا البرنامج.

مصادر

[عدل]