مصر: ردود الأفعال المعادية لسياسة تي إي داتا للاستخدام العادل

من ويكي الأخبار

الأثنين 24 أغسطس 2009


قدم طارق عمرو في مقال سابق ردود الأفعال الأولية تجاه سياسة تي إي داتا للاستخدام العادل، وتزيد هذه الردود حدة مع الوقت في المجتمع التدويني المصري.

تسخر بيللا من السياسة الغير عادلة

«النص الأصلي:في خطة غريبة من حكومتنا الرشيدة التي تدعي انها حكومة الكترونية وذكية وغيرها من الاوصاف الحلزونية قررت وزارة الاتصالات تطبيق سياسة الاستخدام العادل علي سرعات النت غير المحدودة»

وتكمل قائلة

«النص الأصلي:ولا أعرف لماذا تصر وزارة الاتصالات علي تطبيق سياسات أقل ما يُقال عنها انها سرقة علنية ونصب عيني عينك ومن لا يعجبه فليشرب من أقرب بالوعة مجاري.»

و دون أحمد الصباغ قائلا

«النص الأصلي:إن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للانترنت و عمليه التحديث المطلوبة لأغلب البرامج الحديثه و الكفيله بإنهاء هذه الكميه، فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثه تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكميه المتاحة هذا بخلاف التصفح و التحميل الفعلي»

أقدم أشرف حمدي على حساب استهلاك المستخدم العادي، وليس المستخدم الدائم التنزيل، كما يلي

«النص الأصلي:دعوني أوضح لكم حجم الاستهلاك لأقل سرعة انترنت في مصر

512 كيلو بت \ ثانية

في اليوم الواحد أنت ببساطة تتعامل مع حجم بيانات يتراوح من جيجا إلى اثنين جيجا بايت، الاستخدام العادي من تصفح انترنت وسماع أغاني ومحطات إذاعية ومشاهدة يوتيوب وتحميل ملفات مرفقة برسائل البريد الإلكتروني وتحميل عدد محدود من الملفات متوسطة الحجم بشكل مباشر وتحديث البرامج ونظام التشغيل ــ ولن أذكر هنا تحميل الأفلام والألعاب بالتورنت لأننا لن نحسب ذلك ضمن الاستهلاك حتى نكون منصفين ــ فإن كل هذا يتعدى جيجا بايت يوميا، أو ما يوازي استخدام الشبكة لمدة سبع أو ثمان ساعات على الأكثر ، إذن اتفقنا أن الاستهلاك المتوسط هو جيجا بايت أو سبع ساعات يوميا ، ولكن من منا يستهلك ذلك بالفعل ؟ لو افترضنا أن هناك أسرة مكونة من خمسة أفراد ثلاثة منهم يستخدمون الإنترنت فسيتجاوز الاستهلاك ما ذكرته بكثير بحيث قد يصل إلى أربعة جيجا بايت في أربع وعشرين ساعة في حالة وجود عدد كبير من المستخدمين على خط واحد»

وبينما يكمل أشرف توضيحه أن هذه السياسة هي مجرد سرقة صريحة، تنفس عزة مغازي عن إحباطاتها عن طريق الهجوم على وسائل الإعلام في مصر

«النص الأصلي:لم اتمالك نفسى من الغيظ المتصاعد داخلى وأنا اراقب عودة الايميل إلى خائبا منكسرا حسيرا مرة تلو الاخرى نظرا لان ايميلات الصحف والبرامج التلفزيونية الجماهيرية “المحترمة” التى اقترح منظمو حملة ضد سياسة الاستخدام العادل للانترنت ان نرسل صيغة الرسالة المتفق عليها اليها لا تعمل

دعك من ان هذه الصحف والبرامج تهمل الاعتناء بوسيلة هامة من وسائل الاتصال بينها وبين قطاع لا يستهان به من جماهيريها مما يستدعى العديد من التساؤلات التى لا مجال لطرحها هنا

ولكنى بصراحة كنت قد بدأت إرسال الايميل لهذه العناوين اصلا على مضض لمعرفتى انها – في حال وصولها – فستؤدى لنتيجة حتمية من ثلاث»

الأولى

«النص الأصلي:سيتم اهمال هذه الايميلات تماما»

الثانية

«النص الأصلي:سيفتح احدهم الايميلات ويهمل تحويلها للقسم المختص او سيتوه ولا يعرف ما هو القسم المختص او سينجح في تحويلها للقسم المختص الذى اما سيهملها او لا يستطيع التعامل معها او يقرر انها غير ذات جدوى وان قراءتها مضيعة للوقت»

الثالثة

«النص الأصلي:سيقرأ الصحفى المختص وهو صحفى الاتصالات بالجريدة هنا الايميلات

ويتفهم الامر ويقوم اما بالاتصال بالمصادر المسئولة التى لها علاقة بالأمر في الجهاز والشركات ومساومتها على المزيد من الاعلانات مقابل عدم النشر وعدم فتح الملف

او سيقرر انها ستضر بمصالحه ويقرر ركنها وعدم التعامل معها لحين ان يحين الوقت الذى يحتاجها فيه

الاحتمال باء

سيفتح الصحفى الايميلات ويقراها

ويبدأ في النشر حتى يأتيه اتصال من رئيس التحرير يطالبه بالتخفيف من حدته لان الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هددوا بسحب الاعلانات الاسبوعية

او انهم عرضوا شراء المزيد من المساحات الاعلانية او زيادة سعر شرائها مقابل وقف النشر او القيام بحوار مع الوزير او رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يغسل فيه وجه الوزارة والجهاز»

مجموعات فيس بوك التالية هنا، هنا، هنا، هنا، هنا، و هنا تعكس مدى غضب المشتركين.

مصادر[عدل]