مسودة توصيات ورشة عمل سياسات الإنترنت في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
الثالث 22 ديسمبر 2015
أصبح حق المواطن بالنفاذ إلى الشبكة مثيلًا لحقه في الوصول إلى المنافع العامة مثل شبكات الغاز والكهرباء والماء. تشهد المنطقة العربية تأخرًا كبيرًا بالمقارنة مع العالم في معدل انتشار البنية التحتية للإنترنت. في 2015 كان معدل انتشار النطاق العريض (Broadband) في المنطقة العربية 3.7٪ بالمقارنة مع معدله 10.1٪ في العالم. وقد تم تعريف المشاكل في البنية التحتية كأكبر معيق لانتشار المحتوى العربي على الإنترنت مقارنة بدول العالم، وتدني مشاركة الدول العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي الذي قدر أن يصل حجمه في دول مجموعة العشرين إلى 4.2 ترليون دولار في عام 2016.+
تعاني الشبكة من ترهلات وفراغات في البنية التحتية مثل قلة نقاط تبادل الانترنت ونقاط الوصل العالمية (International Connections)، وارتفاع أسعار النفاذ إليها، وتركيزها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية فقط.+
تحضيرًا للمنتدى العربي لحوكمة الإنترنت الذي ينعقد في بيروت في 17-18 كانون أول 2015، وانطلاقًا من أن شبكة الإنترنت هي إحدى أساسات التطور الإنساني والاقتصادي للمجتمعات، تدعو مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الحكومات وشركات الاتصالات وهيئات تنظيم القطاع في المنطقة العربية إلى اتخاذ التدابير اللازمة التالية لتطوير البنية التحتية:+
أولًا: تنظيم قطاع الاتصالات
– على الحكومات تصنيف الإنترنت على أنه «منفعة عامة»، مثل الماء والكهرباء، مما يحتم توصيل الشبكة لجميع الفئات في المجتمع.
– على الحكومات وضع التشريعات اللازمة للحد من احتكار الشبكة بيد مجموعة محدودة من مزودي الخدمة.
– على الهيئات التنظيمية خلق بيئة تنافسية بين مزودي الخدمة وتطبيق التشريعات المتعلقة بالحد من الاحتكار.+
ثانيًا: شفافية البنية التحتية
– على مزودي الإنترنت والحكومات تقديم تقارير شفافية تشمل خرائط مبسطة للتغطية الجغرافية لبنية الشبكة التحتية، موضحة أنواع خدمة الاتصال والسرعات الفعلية لكل المناطق وبوابات المرور الدولية، واتاحة هذه التقارير للعامة.+
– على هيئات تنظيم الاتصالات الالتزام بدورها الرقابي باجراء اختبارات دورية للتأكد من توافق مواصفات الشبكة الفعلية مع المصرح بها من قبل مزودي الخدمة واتاحة نتائج الاختبارات للعامة.+
ثالثًا: حلول بنيوية أساسية
– الكوابل البحرية: إن السعة الاستيعابية لكوابل الإنترنت البحرية، التي تصل معظم البلدان العربية، لا تكفي لضمان خدمة إنترنت مستقرة ذات جودة عالية للمستخدمين. كما أن معظم الكوابل التي تصب في المنطقة العربية، تنبع من عدد محدود من المصادر، مما يجعلها عرضة للانقطاع عن الشبكة إذا تعرض أي من هذه الكوابل للعطل. على الحكومات العربية العمل مع القطاع الخاص على زيادة عدد الكوابل الواصلة للشبكة بشكل يضمن خدمة إنترنت عالية الجودة لجميع السكان.+
– نقاط تبادل الإنترنت: على مزودي الخدمة العمل معًا على تهييء البنية التحتية من أجل تبادل الإنترنت محليًا، والتقليل من الاعتماد على ناقلي الإنترنت الدوليين، مما سينعكس على جودة الخدمة ويخفض من تكلفتها على المزودين والمستخدمين.+
رابعًا: حلول مبتكرة لتوسيع الشبكة
– مشاركة البنية التحتية: تشجيع تشارك استخدام البنية التحتية الموجودة أساسًا لتوسيع رقعة الشبكة مما سيوفر تكاليف تمديدها خصوصًا في المناطق النائية ويسرع من توصيلها. على سبيل المثال إعادة استخدام بنية الخدمات العامة التحتية؛ مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي، أو تشارك مزودي الخدمة في أبراج الاتصالات.+
– المساحات البيضاء: على الحكومات بناء بيئة تشريعية تمكن مزودي خدمة الإنترنت من توظيف المساحة الخالية من ترددات البث (المساحات البيضاء) لتوصيل خدمة الإنترنت للمناطق النائية.+
تم تطوير هذة المسودة في ورشة عمل بتنظيم من [https://www.apc.org/ APC]، حبر، مركز عصام فارس، Global Voices، و SMEX.
شارك في تمويل هذة الورشة HIVOS و منظمة [https://www.apc.org/ APC].
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «مسودة توصيات ورشة عمل سياسات الإنترنت في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا». الأصوات العالمية. 22 ديسمبر - كانون الأول 2015.
 شارك الخبر:
|
