انتقل إلى المحتوى

محاكمة مواطن تنزاني بتهمة “إهانة” الرئيس على تطبيق واتساب

من ويكي الأخبار

الأثنين 27 يونيو 2016


وُجّه اتهام لمواطن تنزاني يُدعى ليونارد مالوكوزي في 22 يونيو/حزيران، بموجب قانون الاتصالات الإلكترونية والبريدية التنزاني على خلفية رسالة نشرها على تطبيق واتساب وصفتها السلطات بأنها “مهينة” للرئيس جون ماجوفولي. وأنكر مالكوزي التهمة في محكمة قضاة كيسوتو وأُطلق سراحه بكفالة. وقد تحدد موعد الجلسة في 18 يوليو/تموز.

يُعتقد بأن مالوكوزي أرسل الرسالة التالية في يوم 2 يونيو/حزيران بالسواحيلية، عبر تطبيق واتساب:

«النص الأصلي:Hivi huyu Pombe nd'o kwamba hana washauri? Hashauriki? Au ni zuzu? Bwege sana huyu jamaa; he doesn't consider the law in the place before opening his mouth au na yeye anaumwa ugonjwa wa Mnyika?»

«ترجمة:هل هذا يعني أن الرئيس ماجوفولي ليس له مستشارين؟ ألا يستشير أحد؟ أم هو مجرد أحمق؟ هذا الشخص أحمق بالفعل: فهو لا ينظر للقوانين المطبقة قبل أن يفتح فمه؛ أم هل يعاني أيضًا من مرض مثل الذي أصاب السياسي المعارض] منييكا؟»

ومالوكوزي هو أحدث ضحية لقانون جرائم الإنترنت ، الذي أصدره البرلمان في أبريل 2015 لمناقشة قضايا مثل دعارة الأطفال والعنف وانتحال الشخصية على الإنترنت والتشويش غير القانوني على الاتصالات ونشر معلومات زائفة.

ورغم الأصوات المعارضة من عدد من رجال السياسة، وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان، فقد تم عرض مشروع قرار على البرلمان دون ضوضاء. الرئيس السابق جاكايا كيكويتي وقع على مشروع القرار الذي تم التصديق عليه ليصبح قانونًا في عام 2015.

وجادل معارضوا قانون مكافحة جرائم الإنترنت على اعتبار أن القانون يمنح السلطة أكثر من اللازم – دون مراقبة معقولة – للشرطة، فلهم القدرة على تفتيش منازل المشتبه بانتهاكهم للقانون، وحيازة أجهزتهم الإلكترونية وطلب الحصول على البيانات الخاصة بهم من مزودي الخدمة على الإنترنت. كما حذروا من إمكانية استغلال الشرطة لنفوذها عبر التضييق على النشطاء عبر الإنترنت أو مستخدمي وسائل التواصل الاتماعي.

في هذا الشهر، أدانت محكمة أروشا القضائية المواطن التنزاني إيزاك أباكوكي إميلي بجرم إهانة الرئيس التانزاني جون ماجوفولي على صفحته على الفيسبوك. ومن الممكن أن يقضي إميلي ثلاث سنوات في السجن أو يدفع غرامة قدرها خمسة ملايين شلن (ما يعادل 2300 دولار أمريكي)، وهو مبلغ كبير في تانزانيا حيث يصل إجمالي الدخل القومي للفرد إلى 1000 دولار أمريكي في السنة فقط. وانخفض هذا المبلغ من سبعة مليون شلن عند التماس محاميه، كما ورد في موقع الأخبار المحلية المواطن. ويجب أن يدفع الغرامة قبل 8 أغسطس/آب، أو يقضي فترة السجن.

وفي أكتوبر 2015، أصبح مواطنان من تانزانيا أول ضحايا القانون الجديد، حيث أتُهم بنيدكت أنجيلو نجونياني، وهو طالب يبلغ من العمر 24 سنة في معهد دار السلام للتكنولوجيا، بنشر مواد “زائفة أو مشكوك بصحتها من قبل السلطات المعنية”. ويزعم أنه نشر خبرًا على فيسبوك مدعيًا فيه أن رئيس الدفاع التانزاني الجنرال ديفيس موامونينجي تم احتجازه في المستشفى بعد تناوله طعامًا مسمومًا.

وفي نوفمبر 2015، تم اتهام أربعة مواطنين من تانزايا وهم لايلا سيناري وجودفري سوكا وديو سوكا ومونيكا جاسباري سوكا بموجب القسم 16 من قانون جرائم الإنترنت لسنة 201 لنشره معلومات زائفة تتعلق بالانتخابات على تطبيق واتساب. ومثل الأربعة أشخاص أمام محكمة القضاء في دار السلام في 6 نوفمبر 2015. وزعم المدعي العام أن المتهمين نشرو تسجيلات صوتية على مجموعة في واستساب تدعى “مجموعة سوكا”، التي تهدف لتضليل العامة أثناء الانتخابات العامة في تانزانيا المجراة في أكتوبر 2015، التي وجهت لها اتهامات بتزوير الأصوات.

مصادر

[عدل]