مجلس الشورى يعقد الجلسة الثالثة والعشرين في دور الانعقاد الثالث

من ويكي الأخبار

موقع جسور /

الأحد 21 مارس 2021


[[ملف:|تصغير|يسار]] ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى اليوم الأحد أعمال الجلسة الثالثة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد).

وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، واخطار أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (51) لسنة 2020، حيث أحيط المجلس علمًا بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، لدراسته وإعداد التقرير الخاص به.

كما تم إخطار المجلس بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، والمقدم من الأعضاء: عادل عبدالرحمن المعاودة، ودلال جاسم الزايد، وحمد مبارك النعيمي، وجواد عبدالله حسين، وصباح سالم الدوسري، وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها أخطر المجلس برد سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من العضو السيدة سبيكة خليفة الفضالة بشأن الزراعة الأسرية والزراعة بدون تربة، كما أُخطر المجلس برد سعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على السؤال المقدم من العضو السيد عادل عبد الرحمن المعاودة بشأن المخزون الغذائي الاستراتيجي وأهميته. عقب ذلك أخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2020م، حيث جاء تصويت المجلس موافقًا على مشروع القانون، كما تم أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، حيث جاء التصويت بالموافقة على مشروع القانون. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى إدراج المصروفات الطارئة الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد وتبعاته ضمن المصروفات الإجمالية لميزانية السنة المالية 2020م، وقرر المجلس الموافقة على مرسوم إدراج مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 وذلك نداءً بالاسم. كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تغطية النفقات اللازمة المدرجة في الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياته، من خلال التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة. وثمنت اللجنة في تقريرها حسن إدارة الحكومة الموقرة لأزمة (كوفيد 19) وتداعياتها الاقتصادية والصحية، وأكدت اللجنة أن استقطاع هذه الأموال من حساب الأجيال القادمة بالإضافة للسياسات والحِزم المالية الأخرى كان له بالغ الأثر في التخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة العالمية، كما شددت اللجنة على أهمية أن تبذل الحكومة والقائمون على احتياطي الأجيال القادمة جهودًا مضاعفة لتعويض المبلغ المسحوب والعمل على زيادة الأرباح مع الحفاظ على الأموال المتبقية فيه، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مرسوم التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة وذلك نداءً بالاسم. بعدها ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2020م بإضافة بند جديد برقم (5) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الأكثر تضَـرُّرًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد على مواجهة الآثار السلبية جرّاء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وذلك من خلال سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤَمَّـن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (50٪) من الأجر المؤَمَّـن بموجبه، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مرسوم التأمين ضد التعطل وذلك نداءً بالاسم. ونظر المجلس تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005م، بشأن التعليم العالي، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون، ويهدف المرسوم إلى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم. وأكدت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون ساهم في تحقيق مجموعة من المبادئ وهي نقل تبعية الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إلى مجلس الأمناء، وفصل قطاع التعليم العالي عن وزارة التربية والتعليم من الناحيتين التنظيمية والمالية وغيرها من الجوانب الأخرى، وإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير إدارة التعليم من خلال إعادة هيكلة جديدة للوزارة تراعي متطلبات التطوير، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على مرسوم التعليم العالي وذلك نداءً بالاسم. بعدها وافق المجلس على طلب الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة لجنة الخدمات باسترجاع التقرير التكميلي الأول بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. كما وافق المجلس على استرداد تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم (2) مكرراً إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 وذلك بناءً على طلبٍ من مقدمي الاقتراح، وهم علي عبد الله العرادي وحمد مبارك النعيمي ويوسف أحمد الغتم، وسبيكة خليفة الفضالة، ونانسي دينا إيلي خضوري. واستعرض المجلس عددًا من تقارير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن مشاركتهم في الاجتماع الافتراضي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية حول انتشار فايروس كوفيد – 19، والمنعقد بتاريخ 9 يوليو 2020م، ومشاركتهم في الندوة الافتراضية بعنوان “إعادة البناء بشكل أفضل: دروس من جائحة كوفيد -19 لتعزيز دور البرلمانات في الحد من مخاطر الكوارث” والمنعقدة بتاريخ 9 يوليو 2020م، وكذلك مشاركتهم في الندوة التي عقدت عبر الإنترنت بعنوان: الاستجابة لكوفيد-19 وأهداف التنمية المستدامة، والمنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2020م، وأخيرًا المشاركة في الاجتماع الافتراضي الذي عقده الاتحاد البرلماني الدولي للاحتفال باليوم العالمي للعمل البرلماني “يوم البرلمانية” والذكرى الـ 130 لتأسيس الاتحاد، والمنعقد بتاريخ 30 يونيو 2020م.

]

مصادر[عدل]