مالي: هل يمكن إيقاف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؟
الخميس 30 أغسطس 2012
هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.
يبدو أن حل أزمة مالي يتلاشى ويختفي مع الوقت. مرت خمسة أشهر حتى الآن منذ انقسام البلاد إلى جزأين: الجنوب تحكمه حكومة هشه [بالفرنسية] بينما في الشمال، حيث المدن التاريخية تمبكتو و جاو، مسرح أحداث توسع القاعدة في ساحل بلاد المغرب الإسلامي.
شمال مالي في يد القاعدة بشكل غير مباشر
في أبريل/نيسان 2012، بعد سقوط المدن جاو، تمبكتو وكيدال أعلنت جماعة الطوارق المتمردة، الحركة الوطنية لتحرير أزواد، انفصال واستقلال الجزء الشمالي من البلاد من جانب واحد.
حالياً، تقع المنطقة تحت تأثير أربع [بالفرنسية] جماعات مختلفة: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أنصار الدين، التي تُعرف نفسها على أنها حركة سلفية، حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
مع ذلك، أفاد تقرير [بالفرنسية] من قبل وكالة فرانس برس، أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تنظم، تنسق وتمول الحركات والجماعات الثلاث الأخرى؛ وقد تم تأكيد هذا الزعم من قبل مختار بالمختار الذي يزعم موجود في مالي وهو عضو مؤسس للجماعة السلفية للدعوة والقتال التي أصبحت فيما بعد القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
في مارس/آذار 2012، كتب موقع مجلة دفاع إسرائيل عن زيارة بالمختار إلى ليبيا، وأعربت عن قلقها حيال توسع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في شرق الصحراء الكبرى:
«النص الأصلي:وفقا لمصادر مالي الأمنية، كان قائد ذراع القاعدة في شمال أفريقيا، مختار بالمختار، في ليبيا لعدة أسابيع بهدف البحث عن واستقطاب أفراد للجيش. (…) وتشير المصادر الأمنية في مالي أن أنشطة بالمختار في ليبيا تؤكد على نوايا القاعدة في بلاد المغرب في التوسع وزيادة تأثيرها وأن “الإرهابيين سيفعلون أي شيء لتشكيل شبكة كبيرة في ساحل أفريقيا والصحراء الكبرى.”»
مأزق سياسي ودبلوماسي
من الواضح أن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تحكم قبضتها على شمال مالي. في 9 من أغسطس/آب، أبلغ موقع كواسي عن قطع أعضاء من جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا ليد سارق في مدينة أنسوجو. وقد سبق ذلك يوم 30 من يولو/تموز رجم لرجل وامرأة لإقامتهما علاقة دون زواج في منطقة كيدال.
حتى الآن، تعتبر الاستجابات للأزمة في المنطقة ساكنة بلا تأثير. بينما عين قادة غرب أفريقيا بليز كومباوري، رئيس بوركينا فاسو، وسيط [بالفرنسية] لهذه الأزمة بعد انقلاب 22 من مارس/آذار، وحتى الآن لم يرسل المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا قوات عسكرية لاستعادة وحدة أراضي مالي.
وبينما تشير تقارير موقع أفريك دوت كوم [بالفرنسية] إلى توصل الحكومة المالية إلى اتفاق مع المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا يهدف إلى حل الأزمة، يبقى التدخل العسكري الحل المفضل للعديد من مستخدمي الإنترنت. يكتب ثيرنو أيه. ديالو من غينيا المجاورة في مدونته [بالفرنسية]:
«النص الأصلي:ما يحدث في مالي يعد أمر خطير. بلادنا، على الحدود الجنوبية لمالي وليست بعدية عن تلك المنطقة الفوضوية فقد نخسر كل شيء في حالة نصر هؤلاء المتعصبين المتشددين ونجدهم على أبوابنا. السياسيون في غينيا وضعوا رؤوسهم في الرمال بسبب الانتخابات البرلمانية التي لا تنتهي وفقاً لرغبة ألفا كوندي (رئيس غينيا)، قد نستيقظ على ضربة موجعة ومفاجأة. تعتبر المنطقة الأقرب جغرافياً وبالتالي تعتبر شمال غينيا الأكثر عرضة للتهديد.»
[1] النص الأصلي لهذا المقال بالإضافة إلى النسخ الإسبانية والعربية والفرنسية برعاية من شبكة الأمن الدولية (أي أس أن) كجزء من شراكة في مجال صحافة المواطن في مجال العلاقات الدولية وشئون الأمن في العالم.
يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «مالي: هل يمكن إيقاف القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي؟». الأصوات العالمية. 30 أغسطس - آب 2012.
 شارك الخبر:
|
