لسد عجز الموازنة.. ما مدى تأثير سحب أموال صندوق الأجيال في الاقتصاد الكويتي؟
الخميس 11 مارس 2021
[[ملف:|تصغير|يسار]]
تعاني دولة الكويت بفعل أزمة جائحة كورونا، وتأثيرها في أسعار النفط، أزمة اقتصادية عنيفة، مادفع الحكومة إلى تقديم، مشروع قانون يقضي بجواز سحب ما لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، من صندوق الأجيال، لمجلس الأمة.
وعللت الحكومة مطلبها بسحب هذه الأموال بأنه “لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام بالدولة”. وأكدت أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها دولة الكويت بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية والمتوقع أن يستمر لسنوات عديدة، ستؤثر بالسلب على الاحتياطي العام للدولة، وستؤدي إلى شح السيولة النقدية. تمويل الميزانيات وأوضحت الحكومة أن مثل هذه الظروف سيترتب عليها عجز في تمويل الميزانيات العامة للدولة، مؤكدة أنها أعدت هذا المشروع لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، بما يسمح لمواجهة هذا العجز في الميزانيات العامة للدولة. وعما تريده من تعديلات في القانون المشار إليه لفتت الحكومة إلى أن “مشروع القانون تضمن في مادته الأولى إجراء تعديل باستبدال نص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 1976 المشار إليه – والتي سبق تعديلها بالقانون رقم (18) لسنة 2020- بحيث يجوز أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز خمسة مليارات دينار كويتي سنوياً، لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار قيام الحكومة بترشيد الإنفاق، وتخفيض المصروفات وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل”.
مصادر[عدل]
- موقع جسور. «لسد عجز الموازنة.. ما مدى تأثير سحب أموال صندوق الأجيال في الاقتصاد الكويتي؟». موقع جسور. 11 مارس 2021.