كمبوديا توقف ست شركات إعلامية: أزمة ضرائب وتراخيص أم إقصاء؟

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الأثنين 28 أغسطس 2017


كانت قد هددّت كمبوديا بإغلاق ستة منافذ إعلامية في الأسابيع الثلاثة الماضية: صحيفة يومية، وخدمتين إعلاميتين أجنبيتين وثلاث محطات إذاعية محلية. أعلنت الحكومة أن هذه الشركات الإعلامية انتهكت ضرائب البلاد وقوانين الترخيص، لكن العديد من المجموعات الإعلامية والمعارضة السياسية تعتقد أن أوامر الإغلاق جاءت بهدف إسكات الأصوات الناقدة قبيل الانتخابات العامة في 2018.

اتُهمت صحيفة كمبوديا اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية – والتي أنشئت في 1993 كمبادرة اجتماعية – بتخاذلها في دفع الضرائب؛ الأمر الذي نفاه الناشر. ومن ناحية أخرى فلم تُمنح الجريدة فرصة الاستئناف أو التفاوض في قضية الضرائب.

في غضون ذلك، كانت إذاعة آسيا الحرة (RFA) وصوت أمريكا (VOA) في كمبوديا (كلاهما بدعم من حكومة الولايات المتحدة) مهدّدتين أيضًا بالإغلاق كونهما غير مسجلتين لدى مصلحة الضرائب، كما تم سحب ترخيص إذاعة Moha Nokor FM 93.5 من قِبل الحكومة، والتي تبث محتوى كل من RFA و VOA إضافة إلى برامج حزب المعارضة.

بينما تعرضت إذاعة صوت الديمقراطية (VOD) للتشويش على تردداتها الثلاثة المحلية. أذيع في البداية أن التشويش كان يرجع إلى مشكلة تقنية، لكن تأكد لاحقًا أن الإذاعة كانت قد تلقّت أمرًا بوقف البثّ. تستضيف الإذاعة البرامج الناقدة للحزب الحاكم المتقلِّد السلطة منذ ثلاثة عقود.

يحاول أن يوضح Yi Chhore Vorn – مخرج إذاعة Moha Nokor – منطق الحكومة في وقف بث المحطة الإذاعية:

«النص الأصلي:أخبروني أن سبب الإغلاق هو عدم إمدادهم بمعلومات حول قيمة مبيعات وقت البثّ الإذاعي، ولكن أعتقد أننا كنا نقوم بعملنا بالفعل. نحن ندفع الضرائب، ولدينا الترخيص وبالطبع نحن ملتزمون بكل مبادئ الإعلام.»

ترى مجموعات إعلامية عديدة الإغلاق المفاجئ لشركات الإعلام أحد مظاهر السياسة القمعية للحزب الحاكم والذي خسر عددًا مهم من المقاعد في الانتخابات العامة 2013.

حذّر مركز PA Nguon Teang الكمبودي للإعلام المستقل بأن قمع وسائل الإعلام المستقلة سوف يؤثر سلبًا على العملية الانتخابية في البلاد، و أكّد مركز Chak Sopheap الكمبودي لحقوق الإنسان أنه “من دون إعلام حر، فإن التضييق الذي يمارسه أصحاب النفوذ والثروة على الحياة العامة في كمبوديا سيبلغ أقصاه.”

وأصدر Overseas Press Club في كمبوديا بيانًا يدعم فيه صحيفة كمبوديا دايلي، وهي واحدة من صحيفتين يوميتين فقط تصدران باللغة الإنجيزية في البلاد.

«النص الأصلي:كمبوديا دايلي لديها تاريخ من القصص الجارية التي أغضبت الحكومة وأدت إلى اقتناع عدد كبير بأن مصلحة الضرائب أصبحت تستخدم فقط لاستهداف الناقدين المحتملين للانتخابات العامة المقبلة في 2018.»

حث إدجاردو ليجاسبي – المدير التنفيذي لتحالف جنوب شرق آسيا للصحافة – كمبوديا على الالتزام بالإجراءات القانونية في التعامل مع القضايا المتعلقة بوسائل الإعلام:

«النص الأصلي:يبدو أن الحكومة الكمبودية أصبحت تستخدم حيّلًا قانونية لإخفاء هدفها الحقيقي بإسكات الأصوات المستقلة. جعلت الحكومة إغلاق منافذ الإعلام أولوية بدلًا من العمل على إجراءت قانونية عادلة لتحديد مسؤولياتها.»

وأضاف ليجاسبي بأن قوانين الترخيص في كمبوديا غامضة وأنه كان على الحكومة الكمبودية أن تلجأ للحوار مع الشركات الإعلامية المتهمة بعدم الامتثال للوائح البلاد، لا أن تغلقها.

ولكن وزير الإعلام خيو كانهاريث نفى مضايقة الحكومة للإعلام المستقل:

«النص الأصلي:أغلقت الوزارة بعض المحطات الإذاعية بسبب انتهاكها لعقودهم. كنا قد نظرنا في أمر بعض المحطات الإذاعية الأخرى، والتي تستأجر VOA و RFA وقت بثّها الإذاعي، وقد بقيت مفتوحة للعمل.»

أصرّ أيضاً أن القضايا المتورطة فيها كمبوديا دايلي هي قضايا انتهاك لقوانين الضرائب فحسب:

«النص الأصلي:أعتقد أنه يجدر بصحفيي كمبوديا دايلي التوقف عن التظاهر باسم حرية الصحافة لأنها ليست قضية حرية، وإنما تنفيذ مستحق لقانون الضرائب.»

وبخلاف إغلاق عدد من المنافذ الإعلامية، تضيّق كمبوديا أيضًا الخناق على المنظمات الأجنبية غير الحكومية؛ الأمر الذي جعل الكثير من المؤسسات وحتى الحكومات الأجنبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع السياسي في البلاد.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg