كارثة الاتجار بالبشر تصل إلى جمهورية ترينيداد وتوباغو

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

السبت 23 يوليو 2016



حتى مع فشل حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو للسنة الثانية على التوالي في إجراء تحقيق شامل ومحاكمة المتاجرين بالبشر، تراقب وزارة الخارجية الأمريكية عن كثب ضباط تطبيق القانون والهجرة وانتهاكاتهم المزعومة ضد ضحايا الاتجار بالجنس، حيث وعدت بأن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب.

وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية 2016 بشأن الاتجار بالأشخاص، “صرح بعض المسؤولين الحكوميين أن موظفي تطبيق القانون والهجرة عن تلقيهم رشاوى مقابل حماية وتشويه تحقيقات رجال الشرطة (…) وقال مصدر في وزارة الأمن الوطني أن مركزًا للشرطة يرسل مجندين جدد لتجارة الجنس من بيت محلي للدعارة”.

خلال الأسبوع الماضي فقط، تم الإبلاغ عن ظهور مديرين من مديري الأعمال المسجلة محليًا في المحكمة للرد على اتهامات بشان جرائم جنسية والاتجار بالقاصرين.

وفقًا للتقرير، فإن مستوى الجزيرة الكاريبة حاليًا هو المستوى الثاني في قائمة المراقبة لقانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر، لأنها “بلد الوجهة الأخيرة والعبور والمصدر الرئيسي بالنسبة إلى البالغين والأطفال الذين يتعرضون للاتجار بالجنس والعمل القسري”. تحكمُ وزارة الخارجية الأمريكية على صناعة الاتجار بالبشر حسب مقياس معين من جيد (مستوى 1) إلى سيء (مستوى 3).

جاء في التقرير أيضًا أن حكومة ترينيداد وتوباغو لم تفي بالحد الأدنى من المعايير لكن تصل إلى المستوى الأول، حيثُ غالبًا ما ينتهي الأمر بالنساء والأطفال من فنزويلا وكولومبيا وجمهورية الدومينكان وغيانا كضحايا تجارة الجنس والعمل في بيوت الدعارة والحانات.

الاتجار بالبشر هي جريمة من الصعب مكافحتها خاصة إذا لم يتم وضع الممارسات الصحيحة في مكانها بشكل لائق. يتم الاتجار بالجنس بغض النظر عن النظام المتطور لمكافحة الاتجار بالجنس في الولايات المتحدة كذلك.

وفقًا لمقال نُشر في المجلة الأمريكية أتلانتيك، تم الإبلاغ عن أكثر من 4 آلاف حالة اتجار بالجنس في الولايات المتحدث الأمريكية، كما أوردها المركز الوطني لمصدر الاتجار بالبشر. كشف المقال أيضًا أن الضحايا الذين يتم استغلالهم يرون أنفسهم كمجرمي دعارة، والذي يجعلهم يخافون من تطبيق القانون، وفي النهاية لا يتم التبليغ عن حالاتهم.

ما زال مستخدمو شبكة الإنترنت في جمهورية ترينيداد وتوباغو يشعرون بالفزع بأن هذه الكارثة قد وصلت إلى مثل هذه المستويات في بلادهم. كان على مستخدم فيسبوك ستانلي ريان أن يقول ما يلي حول هذه الادعاءات:

«النص الأصلي:WHAT A NATIONAL DISGRACE! A Failed Police Service and A Failed Immigration Department! What an INDICTMENT on Trinidad and Tobago! Two critical departments of National Security IMPLICATED IN ONE OF IF NOT the WORST CRIME IMAGINED, HUMAN TRAFFICKING!»

«ترجمة:ما هذا العار الوطني! فشل خدمات الشرطة وفشل دائرة الهجرة! تورط دائرتين مهمتين للأمن الوطني في واحدة من أسوأ الجرائم الممكن تصورها: الاتجار بالبشر!»

يتمُ في معظم الأحيان إغراء الضحايا في حالات الاتجار بالبشر على أمل الحصول على عمل مشروع. حتى الشهر الماضي، أوردت صحيفة محلية أن لدى حكومة ترينيداد وتوباغو ما يقارب من 6 آلاف شخص ممن وقعوا في شرك شكل من أشكال العبودية الحديثة.

قرع ناقوس الخطر ملفين باساي على صفحات فيسبوك:

«النص الأصلي:We all live in small country and have knowledge of illegal activities and behind every illegal activity we have Police officers Soldiers Businessmen even Government ministers so who can you turn to for help everything is done for $$$$$$$$$»

«ترجمة:نعيشُ جميعًا في بلد صغير ولدينا علم بالنشاطات غير المشروعة، ولدينا وراء كل نشاط غير مشروع ضباط شرطة وجنود ورجال أعمال، حتى وزراء حكومة. لذلك، لمن يمكنكم التوجه لطلب المساعدة، كل شيء يتم عمله من أجل المال.»

وقال إد أباهي:

«النص الأصلي:Try to imagine strictly by invitation and there's a small percentage gaining entry when they pass ah lil kakadang for them hungry officers. There's no system invented to stop bribe in this world.»

«ترجمة:يمكنكم تخيل القسوة عن طريق الإغراء، وهناك نسبة صغيرة لكسب القبول عندما يتجاوزون ….. ضباط متلهفين للمال. لا يوجد هناك نظام لإيقاف الرشوة في هذا العالم.»

للأسف الشديد، تسير الدول النامية ببطء شديد لحل هذه الكارثة، وغاليًا ما يكون المسؤولون الفاسدون متواطئون.

هناك حالة معروفة جيدًا وترجع لعام 2013 (وما زالت جارية) لتورط مسؤول رسمي لتطبيق القانون في تهريب ثلاثة من المواطنين الكولومبيين، بينما ذكرت الحكومة حديثًا أن تحقيقًا جديدًا جاريًا في نشاطات ضابط شرطة كان يشتبه بتورطه في الاتجار بالجنس.

ومع ذلك، يواصل مستخدمو شبكة الإنترنت في التعبير عن عدم ثقتهم في الحكومة.

علّق أنطونيو سورزانو في صفحة صحيفة ترينيداد وتوباغو اكسبرس على فيسبوك:

«النص الأصلي:TTPS (Trinidad and Tobago Police Service) only good for locking up old ladies for cussin and weed smokers. They good for nothing. If they do decriminalize marijuana 90% of police, magistrates, lawyers will be out of a job. Thats the only ppl they catch anyways.»

«ترجمة:تعتبر شرطة ترينيداد وتوباغو (TTPS) جيدة فقط في القبض على النساء الطاعنات في السن لتدخينهن الأعشاب. هم لا يصلحون لعمل شيء. إذا تم تجريم متعاطو الماريجوانا، فسيتم طرد 90% من رجال الشرطة والقضاة والمحامين من عملهم. النساء الطاعنات في السن هن الوحيدات اللواتي يتعرضن للاعتقال على كل حال.»

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg