قانون التنصت اللبناني رقم 140
الخميس 10 أبريل 2014
وافقت الحكومة اللبنانية مؤخرًا على تسليم داتا الإتصالات كاملة لجميع سكان لبنان بعد مناقشة سريعة في أحد جلسات مجلس الوزراء الأخيرة. خبر كان وقعه عاديًا في الإعلام اللبناني، وقد تم تغطيته ضمن حلقات الشد السياسي، وقد تناسى الإعلام أن الخصوصية حق لا يُفرط به، ويجب مقاربة الموضوع من زاوية حقوق المستخدمين.
قانون التنصت رقم 140
يعطي قانون التنصت في مادته الأولى الحق في سرية التخابر الجاري داخليًا وخارجيًا بأي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة، والأجهزة المنقولة بكل أنواعها بما فيها الخلوي والفاكس والبريد الإلكتروني، الخ..).
في السنوات الأخيرة، ومع وفرة استخدام خدمات الجيل الثالث في لبنان، أصبح طلب داتا الإتصالات يشمل ما نستخدم على الإنترنت ضمن الشبكة الهاتفية، وما تم تسريبه من قبل عن طلب فرع أمني لذلك هو أكبر دليل على ذلك.
يتنافى طلب حصول جميع الداتا للملايين المقيمين في لبنان مع القانون 140، كما “أنه لا يجوز كشف المخابرات الهاتفية لأربعة مليون لبناني لأن ليس كل الشعب اللبناني متهم” كما قال رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان في سياق رده على طلب سابق. وبما أن لبنان يتبع التشريع الفرنسي، تشكل وفد في صيف عام 2012 لزيارة فرنسا والإطلاع على كيفية معالجة تطبيق قانون التنصت، وأن “الوفد الذي زار باريس برئاسة القاضي شكري صادر، والذي ضم عددًا من الضباط والتقنيين في مجال الاتصالات، تبين له بعد اجتماع بالسلطات الفرنسية أن الأخيرة لا تسمح بإعطاء الداتا الكاملة إلى الأجهزة العسكرية واستعمالها على كامل نطاق أرض الدولة، وأن ما أقدمت عليه الحكومة اللبنانية بالسماح للأجهزة بالاطلاع على كامل حركة الداتا أمر خارج عن المألوف”.
المبادى الدولية فيما يخص مراقبة الاتصالات
تتضمن المبادئ الدولية لتطبيق حقوق الإنسان فيما يخص مراقبة الإتصالات ثلاثة عشر مبدأً واجبة الإتباع:
القانونية، مشروعية الغرض، الضرورة، الملاءمة، التناسب، السلطة القضائية الكفء، المحاكمة العادلة، إخطار المستخدم، الشفافية، الرقابة الشعبية، سلامة الإتصالات ونظمها، ضمانات للتعاون الدولي، ضمانات ضد النفاذ غير القانوني.
تخرق الدولة اللبنانية قوانينها، ولا تحترم حق مواطنيها بالحصول على الخصوصية في الاتصال والتواصل، وتضعهم في قوس الاتهام، ولا تتبع المبادئ الدولية فيما يخص مراقبة الاتصالات. يُثبت لنا النظام الحالي والدولة اللبنانية بعد أي قرار يُأخذ من قبلهم أن الهذيان ضرب جميع أركان هذه الدولة ولم يعد باستطاعتهم التماشي مع متطلبات الشعب، ولا حتى التفكير به كأساس للحكم. أن تضحي حكومة بخصوصية مواطنيها كأنها ضحت بأمن المواطنين جميعًا.
مصادر
[عدل]- نص مؤلف ومترجم برخصة المشاع الإبداعي نَسب المُصنَّف 3.0 غير موطَّنة (CC BY 3.0). «قانون التنصت اللبناني رقم 140». الأصوات العالمية. 10 أبريل - نيسان 2014.
 شارك الخبر:
|
