في تايلاند، يمكن أن تُسجن بسبب الاعجاب بمحتوى على فيسبوك

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

السبت 24 أغسطس 2013


أعرب مستخدمو الهواتف المحمولة في تايلاند الأسبوع الماضي عن معارضتهم الشديدة لخطط الحكومة لمراقبة المحادثات الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي تجري من خلال التطبيق الفوري الأكثر شعبية LINE.

ردت رئيسة وزراء تايلاند/ ينجلوك شيناواترا، حيث أكدت على احترام الحريات الفردية، كما ووعد بدراسة اقتراح المراقبة الصادر عن شعبة قمع الجرائم التكنولوجية (TCSD) بعناية.

إذا أرادت ينجلوك أن تبدد ما هو مفهوم عن حكومتها من كونها تقيد الحريات على الإنترنت، كان ينبغي لها أن تأمر لواء الشرطة بيسيت باو في، قائد قسم مكافحة الجرائم التكنولوجية، بالامتناع عن تهديد مستخدمي الإنترنت.

حيث أنه في مقابلة للواء بيسيت مع الصحيفة اليومية التايلاندية “الأمة”، حذر بيسيت مستخدمي فيسبوك من إمكانية القبض عليهم إذا قاموا بالضغط على “أعجبني” لأي مقال أو محتوى به ما يضعف مكانة الأمن القومي:

«النص الأصلي:[You could be arrested] if you ‘like’ a message deemed damaging to national security. If you press ‘like’, it means you are accepting that message, which is tantamount to supporting it. By doing so, you help increase the credibility of the message and hence you should also be held responsible.

I'm not prohibiting from pressing ‘like’. But if you ‘like’ this kind of message, you will be arrested.»

«ترجمة:يمكن أن يتم القبض عليك إذا قمت بالضغط على “أعجبني” لأي محتوى قد يعتبر مضراً بالأمن القومي. فإذا قمت بالضغط على “أعجبني”، فهذا يعني أنك تقبل تلك الرسالة، وهو بمثابة دعم لها. من خلال القيام بذلك، يمكنك المساعدة على زيادة مصداقية الرسالة، وبالتالي يجب أيضا أن تتحمل مسئولية ذلك.

أنا لا أحظر الضغط على “أعجبني”. ولكن إذا أعجبك هذا النوع من الرسائل، سوف يتم القبض عليك.»

ثم أضاف أن مشاركة المقالات التخريبية بالضغط على “المشاركة” يعد جريمة أيضاً:

«النص الأصلي:If you share in a way to support the original message, this is wrong. But if you comment against the message, this is okay.»

«ترجمة:إذا كنت “تشارك” كوسيلة لدعم الرسالة الأصلية، فهذا خطأ. ولكن إذا كنت تعلق ضد الرسالة، فهذا على ما يرام.»

عندما استدعت وكالته أربعة مستخدمين “فيسبوك” لنشر الرسائل التي حذرت من انقلاب وشيك ، قال أنه: “يهدف بشكل رئيسي إلى السلام الاجتماعي”

وأهمل بيسيت عمداً الإشارة إلى أن انتشار شائعات الانقلاب كان بسبب وجود غير عادي للدبابات العسكرية في بانكوك، عاصمة البلاد. كما كان هناك أيضا جدل ساخن في البرلمان حول مشروع مقترح لقانون العفو والذي أدى إلى انقسام الأمة لعدة شهور بالفعل. فبالنظر إلى السياق، وحقيقة أن الانقلابات العسكرية تكررت في التاريخ التايلندي الحديث، فإنه ينبغي عليه أن يتوقع مناقشة إمكانية وقوع انقلاب على الإنترنت.

قامت سلطات معينة بتحذير بعض مستخدمي الإنترنت حتى لا يقومون بدعم البيانات التي تهدد الأمن القومي، علماً بأن تعريف الحكومة لكل ما يندرج تحت معنى التمرد والتخريب، والأمن القومي، هو غامض ومشكوك فيه. يمكن للمرء أن يتصور العديد من التعليقات التي يمكن أن تعد مهددة أو النكات التي يمكن أن تفسر على هذا النحو وهي غير ذلك تماماً.

وفي مقابلة منفصلة، كشف بيسيت أن وكالته تراقب بالفعل أنشطة مواطنيها على الإنترنت، وذلك “باستخدام برمجيات مراقبة الرسائل مع استخدام الكلمات المفتاحية التي تدل على وجود ما يهدد الأمن القومي، مثل كلمات : انقلاب، الملكي، العيب في الذات الملكية، والمخدرات، والسلع المزيفة و الدعارة”.

وكان هذا اعتراف نادر من جانب الحكومة. ومن المدهش أيضا أن الحكومة تعتبر الآن أن البغاء يهدد للأمن القومي. ولعل الهدف الحقيقي من تقييضات الحرية التي يتبناها بيسيت هو منع التايلانديين من مناقشة القضايا السياسية بحرية، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤذي صورة وشعبية القادة السياسيين في البلاد.

ينبغي على بيسيت أن يأخذ بنصيحة السيدة/ سورانجناكا، رئيسة وزارة وحدة المعلومات، التي صاغت قانون الجرائم المتصلة بالكمبيوتر، و قالت بأن القانون لا يعطي السلطات القوة المطلقة لمراقبة أنشطة مستخدمي الإنترنت التايلانديين.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg