فرنسا ولبنان يطالبان بتمديد مهمة لجنة التحقيق في اغتيال الحريري، وتوسيع نطاقها

14 ديسمبر 2005

هذا المقال لا يستشهد بأية مصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها، وقد يحذف الخبر بالكامل إذا بقي غير موثق.

قدمت فرنسا مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي من أجل تمديد مهمة فريق التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لمدة ستة أشهر. تقترح توسيع نطاق التحقيق ليشمل عمليات اغتيال أخرى شهدها لبنان. في الوقت الذي عقد فيه مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة رسمية استمع خلالها إلى كلمات كل من ميليس، و المندوبين اللبناني و السوري لدى الأمم المتحدة. و قال ميليس إن لجنة التحقيق استمعت إلى إفادات حوالي 500 شاهد و توصلت بالتعاون مع السلطات اللبنانية إلى تحديد 19 مشتبها فيهم. و حمّل ميليس السلطات السورية مسؤولية تأخر عملية التحقيق. و دافع مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة فيصل مقداد عن موقف بلاده مؤكدا أن سوريا تبذل كل جهد ممكن للتعاون مع لجنة التحقيق. و رفض ما ورد في تقرير ميليس بشأن التباطؤ و التلكؤ السوري. و اتهم المندوب السوري اللجنة الدولية بعدم الحفاظ على مبدأ أساسي في التحقيق و هو سريّته منتقدا بعض ما أسماه "تجاوزات" جرت في التحقيق. و اعتبر مقداد أن تقرير ميليس الثاني مثل الأول، مبني على افتراض الشبهة و على اتهامات مسبقة قبل إقامة الدليل على هذه الاتهامات، بحسب قوله. و طلب لبنان من مجلس الأمن على لسان مندوبه لدى الأمم المتحدة إبراهيم عساف تمديد فترة عمل اللجنة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. و إنشاء محكمة ذات طابع دولي تتولى محاكمة كل من يُظهره التحقيق متهما بعملية اغتيال الحريري، و توسيع مهام لجنة التحقيق لتشمل كافة الاغتيالات و محاولات الاغتيال التي استهدفت شخصيات لبنانية بدءا بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في العام الماضي.