انتقل إلى المحتوى

عمان: اعتقال المدون معاوية الرواحي

من ويكي الأخبار

الأثنين 6 فبراير 2012


ذكرت أخبار على تويتر أن المدون العماني الشهير معاوية الرواحي (الذي حاورته الأصوات العالمية هنا)، والمعروف بأفكاره المثيرة للجدل، قد اعتقل بسبب تدوينة وبعض التوييتات التي انتقد فيها السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان.

كتب عمار المعمري على تويتر صباح السادس من فبراير ، شباط الماضي:

«النص الأصلي:المدون العماني معاوية الرواحي يمضي يومه الثاني في حجز القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية على خلفية ما نشره مؤخرا #Oman #GCC #gulf #Omanspring»

هذه إشارة إلى تدوينة طويلة نشرت بتاريخ 3 فبراير ، شباط الماضي بعنوان: أخيراً أنا حر (التدوينة حالياً مزالة ولكن هناك نسخة محفوظة هنا) وفيها ناقش معاوية العديد من الأمور بصراحة، من ضمنها تعرضه للاعتداء الجنسي في مراهقته المبكرة، نشاطه في بداية حياته في الأمن الداخلي العماني، اعجابه وعلاقته برئيس الأمن الداخلي السابق العميد خميس الغريبي (والمحبوس حالياً بتهمة التخابر مع الإمارات)، بالإضافة إلى غياب إيمانه الديني، خيبة أمله في عمان، وعدم ثقته في الحاكم السلطان قابوس.

وأنهى معاوية التدوينة قائلاً:

«النص الأصلي:لقد تحررت من كل شيء

أنا حرٌ الآن»

كانت توييتات معاوية موزعة بين نقد السلطان قابوس والوضع السياسي في عمان، بالإضافة إلى مطالبته بسقوط حكام الخليج.

كتب المدون فراس الريامي في تدوينة يتضامن فيها مع معاوية:

«النص الأصلي:لا أملك من السلطات سوى كلمات قد يقرؤها البعض و قد يتجاهلها الأخر ..لكنني هنا أود أرسل برسالة قصيرة جدا إلى صديقي معاوية من زنزانتي الكبرى إلى زنزانته الصغرى أو العكس :” تدوينتك الآخيرة كانت عبارة عن كلمات خجولة، ربما هي لم تصل إلى من أردت تبليغهم إياها ، لكنها كلمات لا بد لها أن تخترق جدار الصمت فتفصح عن بعض ما عانيته يا معاوية ..

نعم نحن لا نتفق فكريا و سياسيا و صدمت كما صدم الآخرون لكنني واثق من براءة ما كتبته .”»

قال البعض أن معاوية تعدى العديد من الخطوط الحمراء، خاصة عند التحدث عن الإسلام.

مؤخراً صدرت أحكام بالحبس بحق اثنين من الصحفيين العمانيين بتهمة إهانة وزير العدل عبر نشر ادعاءات بوجود وقائع فسد داخل وزارة العدل. وغيرت عمان حديثاً قانون المطبوعات والنشر بجعله قانوناً فضفاضاً ليتضمن أحكاماً بالحبس ضد نشر كل ما من شأنه “المساس بسلامة الدولة”، بالإضافة إلى مادة تحظر نشر أي أخبار تتعرض لأمنها الداخلي أو الخارجي.

مصادر

[عدل]