شبه جزيرة سيناء: “الغرب الأمريكي” المصري؟

من ويكي الأخبار
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

الجمعة 21 ديسمبر 2012


هذا المقال جزء من تغطيتنا الخاصة العلاقات الدولية وشئون الأمن.

شبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبريل/ نيسان من هذا العام، شبه جزيرة سيناء المصرية بمنطقة الغرب الأمريكي خلال القرن التاسع عشر التي كان يغيب عنها القانون، وذلك بعد سقوط صاروخ قالت إسرائيل أنه أُطلق من سيناء وسقط على منتجع إيلات على البحر الأحمر في إسرائيل. كما أضاف نتنياهو أن متشددين إسلاميين وجماعات إرهابية بمساعدة إيران لتهريب وجلب السلاح لشن هجمات على إسرائيل. جدير بالذكر مقتل 16 من حرس الحدود المصريين في أغسطس/ آب الماضي على يد الجماعات الإسلامية الذين عبروا الحدود بعدها. وتعتبر هذه الهجمة واحدة من سلسلة هجمات وحوادث عنيفة منذ انتخاب مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي لمنصب رئيس الجمهورية في يونيو/ حزيران.

منذ سقوط نظام مبارك، توجب على مصر أن تعيد النظر في علاقتها وتعاملها مع إسرائيل وفلسطين. كشف هجوم أغسطس/آب مدى القصور في سياسات مصر الأمنية. اهتزت البلد بالفعل بسبب أعمال شغب وعنف متعصب كلها تحديات أمام رئاسة مرسي، كما سلط هجوم الحدود الضوء على سؤال هام حول من الذي يتحكم بالفعل في سياسة الأمن القومي للبلاد.

هل هي الرئاسة بالتعاون مع وزارة الخارجية، أم المخابرات، أم القوات المسلحة… أم كل ما سبق؟ من قبل، جرت العادة على تدخل الرئاسة بشكل نشط وقوي في أنشطة القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات.

في استجابة لهجوم سيناء، أغلقت مصر معبر رفح لأجل غير مسمى، حركة أنكرتها حركة حماس في غزة واعتبرتها “عقاب جماعي لجميع الفلسطينيين…” طالب عمرو موسي وزير خارجية أسبق في عهد مبارك وآخرون بتعديل اتفاقية كامب ديفيد كما طالب خبراء وسياسيون بتحسين التعامل مع بدو سيناء والاستعانة بهم أو حتى إعادة نشر القوات في سيناء. تعتبر هذه الفكرة ليست بالبعيدة، حيث يعتبر إرسال قوات مصرية إلى سيناء جزء من اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على أي حال.

تأخذنا عملية إعادة تسليح سيناء إلى السؤال الحرج والهام حول دور الولايات المتحدة في المنطقة. [جميع الروابط التالية بالإنجليزية ما لم يذكر غير ذلك]

أوضح عز الدين شكري في عدة تغريدات الحاجة الماسة إلى سياسة تتميز بالشفافية تسلط الضوء بشكل أوضح على الوضع الواجب تبنيه تجاه كل من فلسطين وإسرائيل.

يكتب إسكندر العمراني حول السياق المعقد والأسباب الغامضة وراء حادث أغسطس/آب في سيناء، “تتداول كل أنواع نظريات المؤامرة”:

«النص الأصلي:… على مصر فرض نفسها بقوة على المنطقة: بدون التسامح مطلقاً مع العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة، سواء من البدو أو الأجانب، ومن خلال سياسة حقيقية للتنمية، خلق فرص عمل ودمج سيناء في الاقتصاد القومي. العملية ليست سهلة، أمر على المدى البعيد، ويتطلب ذلك البدء عاجلاً وليس آجلاً حتى ولو أدى تدخل مخططات عسكرية إلى بعض المشاكل على المدى القريب.»

تسليطاً للضوء على مقال مصور نُشر حديثاً لمصعب الشامي، أشارت مدونة “الحرب المستمرة”:

«النص الأصلي:لست بحاجة لقول أنه، مع العلم بقربها الجغرافي من إسرائيل، تعتبر سيناء ليست تحدي أمام مصر فحسب. بل يشكل اهتمام الإعلام الضئيل بالقضية لغز.»

بدأ مرسي عهده بقمع لحرية التعبير، والإطاحة بالمجلس العسكري المتحكم في الأمور حتى وقتها، ساهم كل هذا في تعريف الرئيس “بالدكتاتور الجديد” [بالعربية]. هل يحفز السكوت الإعلامي باسم “ توازن الأمن والحريات المدنية“؟ يصعب التخمين في ظل الأحداث التي تفتقر للتغطية في سيناء ومؤسسات السلطة غير المستقرة بعد عن مدى تحول سيناء إلى “الغرب الأمريكي” وغياب القانون.

يمكنكم الإطلاع على مجموعة صور المصور المصري مصعب الشامي عن سيناء، بالإضافة إلى سلسلة جهاديو سيناء، توجد أيضاً سلسلة عن الكنوز الأثرية في المنطقة.

[1] النص الأصلي لهذا المقال بالإضافة إلى النسخ الإسبانية والعربية والفرنسية برعاية من شبكة الأمن الدولية (أي أس أن) كجزء من شراكة في مجال صحافة المواطن في مجال العلاقات الدولية وشئون الأمن في العالم.

يمكنكم زيارة مدونة الشبكة للمزيد.

مصادر[عدل]


Font Awesome 5 solid bookmark.svg