سوء أوضاع التدريب بأجر وأوضاع المتدربين في ألمانيا

الأثنين 2 يونيو 2014

تحت أية ظروف هل يستطيع المرء التحدث عن التدريب كشكل من أشكال الاستغلال؟ في ألمانيا لا يوجد حتى الآن حد أدنى للأجور، وحتى تلك التي تبدو معقولة لا يتم الوصول إليها.

“ألا تخجلون؟” سؤال من عضو بالقائمة البريدية لشعبة العلاقات الدولية في جمعية العلوم السياسية الألمانية (IB-Liste) في خطاب مفتوح، معقبًا على واقعة قيام شركة غير هادفة للربح بالبحث عبر القائمة عن متدرب للعمل كمساعد شخصي لنائب المدير العام بدوام كامل بأجر 900 يورو شهريًا. أثار هذا نقاش حيوي ما بين الأعضاء الإثنى عشر ألفا بالقائمة.

عروض الوظائف التدريبية بدون أجر أو بأجر بسيط ليست نادرة. أما نفقات الانتقال أو السفر فلا يتم ذكرها. فالطلاب يدخرون أموالًا للتدريب، ليس فقط لتكبد النفقات، ولكن أيضًا لضياع فرصة كسب الأموال عن طريق وظائف أخرى بدوام جزئي، التي بالطبع لن تكون متاحة مع التدريب بدوام كامل.

وهنا يطرح السؤال: “أي من الطلاب أو الخريجين يستطع تحمل هذا الوضع بأي شكل؟” يصل فرانز شرودر للاستنتاج التالي في خطابه المفتوح:

«النص الأصلي:Angenommen Euer Traineeship ist wirklich ein Karrieresprungbrett, dann würdet Ihr – wie so viele andere zivilgesellschaftliche Organisationen, die unbezahlte Praktika etc. anbieten – die soziale Ungleichheit weiter stärken, weil Arbeiterkinder es sich nicht leisten können, für Euch zu arbeiten.»

«ترجمة:لنفرض أن عروضكم التدريبية هي نقطة الانطلاق في الحياة الوظيفية، إذن أنتم مثل باقي منظمات المجتمع المدني الكثيرة الأخرى التي تعرض تدريب بدون أجر، تزيدون من عدم التوازن الاجتماعي، بسبب أطفال العمال الذين لا يستطيعون تحمل العمل لديكم بدون أجر.»

الكثيرون يقبلون على العمل بدون أجر مقابل أملهم بأن تصنع الخبرة سيرة ذاتية جيدة، ومن ثم الحصول على فرصة عمل جيدة بعد فترة من العمل بأجر سيئ أو معدوم. ولكن هذا بالتأكيد محل شك عندما تكون المهام خلال التدريب ذات طابع إداري وتكون مهارات التعلم والتدريب غير منتظرة..

في أول مارس / آذار تم الحكم لصالح متدربة قامت بمقاضاة مديرها بمحكمة العمل، (حسب تقرير مجلة شبيجل الالكترونية)، وكان العقد غير معقول. لأن صاحب العمل طالب بأداء وظيفي منتظم ليوفر تكاليف العمالة، في حين أن فترة التدريب لا تحتوي أي فرصة لتعلم أي مهارات..

المفارقة تظهر أيضًا في أن معايير القطاع الغير هادف للربح لا تُتّبع مع موظفيها. ففي عام 2012 أرسل خريج جامعيّ رسالة لوظيفة أثارت اهتمامه، وقام بنشرها على قائمة بريدية، حيث قال “أنا ببساطة لا أستطيع تحمل الوظيفة المعلنة لديكم”، من غير المفهوم أن مؤسسة تضع العدالة كأولى أولوياتها، أن تكون أهدافها مختلفة عبر عرض أسوء الأجور”.

كتعريف أكثر بقائمة الجمعية، تم رفع وثيقة لتجميع آراء المتطوعيين لأفكار لحملة، وتم نشرها لأكثر من 100 مهتم بمواقع مجموعات ياهو و فيسبوك. وختاما قائمة العار للوظائف“.

أثناء استمرار التخطيط للحملة، تم إعادة صياغة الخطاب المفتوح الخاص بهذا الموضوع الذي كتبه فرانز شرودر والذي يتم تداوله بكثرة. وبينما يعرض أحد المعاهد فرصة التدريب بأجر 100 يورو شهريًا خلال أكثر من قائمة بريدية أخرى، تتوارد التساؤلات ان كان هناك خطأ مطبعي. في الحقيقة، قام المعهد بسحب العرض وأصدر بيانًا وتعديلًا لعرض التدريب.

ويتبقى انتظار ما هو تأثير الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة الأتحادية بأوائل أبريل / نيسان، وتطبيقه على التدرب الغير إلزامي والذي يستمر لأكثر من ستة أسابيع.

هل لديك أي رأي حول هذا الخبر؟ أضفه هنا!