جدل حول استمرار مجلس ادارة اتحاد الغرف بعد بطلان الانتخابات بغرفتي الشركات والفنادق
اثار قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى امس برفض الطعن المقدم لغرفة الفنادق والخاص بإلغاء الحكم الصادر بحلمجلس إدارة الغرفة ويصبح الحكم نهائى واجب النفاذ، حيث حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات.. جدلا واسعا وسط قطاع السياحة خاصة بعد البيان الذي اصدرة الاتحاد العام للغرف السياحيةً اني للرد علي ما اثير حول بطلانالانتخابات وكذلك بطلان مجالس إدارة الغرف الخمس مادا غرفة السلع والعاديات وبما يترتب علي ذلكً بطلان مجلس اتحاد الغرف الاتحاد استمرارنا قانوني اكد البيان الصادر من اتحاد الغرف السياحية مساء امس علي إن الحكم الصادر سيقتصر تنفيذه على حل مجلس إدارة غرفة المنشآتالفندقية فقط وفقا لما قضى به الحكم في منطوقه وبما ورد بأسبابه التى تضمنت بطلان انتخابات الغرفة نظرا لعدم تخصيص مقعد مستقللشركات الادارة بالمجلس ولم يتضمن الحكم بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد ولم يصدر حكم بشأن انتخابات مجلس إدارة الاتحاد .
الحكم واجب النفاذ ويجب تشكيل لجان مؤقتة لحين اجراء الانتخابات اكد نادر جرجس عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق لموقع “جسور ” ان الحكم واضح وواجب النفاذ مما يترتب علية سرعة قيام الوزيربتشكيل لجان تسيير اعمال لمدة لا تقل عن ٦٠ يوم لحين الاعداد لانتخابات جديدة لجميع الغرف السياحية ما عدا غرفة العاديات بناء عليرفض المحكمة الادارية العليا الطعون الخمسة المقدمة من كل من وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشات الفندقية ضد احكاممحكمة القضاء الادارى الصادرة ببطلان قرارى وزير السياحة السابق والزي يحمل رقمى515 و520 بتاريخ 2018 . كذلك الدعوى القضائية رقم 911 لسنة 73 قضائية والذى قضى في نصه ” إلغاء قرار وزير السياحة رقم 520 لسنة 2018 المطعون عليه معما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة “. وأكد الحكم القضائى الذى طعنت وزارة السياحة والآثار واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت السياحية لوقف تنفيذه على أحقية تمثيلشركات الإدارة الفندقية (3 + شركة) بمقعد مستقل بالمجلس يرعي مصالحهم التي تتعارض مع مصالح ملاك الفنادق أعضاء الغرفة والممثلينبمقاعد عديدة بالمجلس عبارة عن 3 مقاعد للفنادق 5 نجوم و2 مقعد للفنادق 4.3 ومقعد القري السياحية ومقعد آخر للفنادق العائمة في الوقت نفسة اكد مصادر انالمستشار القانوني لاتحاد المفرق السياحيةً اكد ان الاتحاد يحترم القضاء والاحكام القضائية كذلك اي قرار تصدره وزارة السياحة والاثار بشأنها وأنه يبادر إلى تنفيذها وفقا لصحيح حكم القانون وبما ستكشف عنه الجمعيةالعمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن كيفية تنفيذ الحكم . وان مجلس إدارة الاتحاد مستمر في عمله في خدمة قطاع السياحة بالتعاونمع وزارة السياحة والاثار . في حين تسائل المهتمين بالشان السياحي معلقين اذا ان إنتخاب مجلس إدارة أتحاد الغرف السياحية تم بواسطة مناديب الغرف السياحيةالذي أبطل القضاء قانونية وجودهم القضاء فكيف يكون وجود المجلس قانوني حيث رفضت الطعون في الشق الموضوعى وأصبح الحكمنهائى وبات وواجب النفاذ وهو ما يعنى بطلان قرارات وزيرة السياحة السابقة الدكتورة رانيا المشاط ، رقمى 515 ، 520 المنظمان للعملية الإنتخابية للغرف كلهاولغرفة المنشآت الفندقية خاصة وأن الإنتخابات التى أجريت عام 2018 تعمدت إغفال أحقية شركات الإدارة الفندقية المصرية في التمثيلالفئوي. يذكر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الأولى رفضت الطعن المقدم لغرفة الفنادق بإلغاء الحكم الصادر بحل مجلس إدارة الغرفة ويصبح الحكم نهائى واجب النفاذ، حيث حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين بالمصروفات.. وبذلك تلحق غرف الفنادق بنفسمصير غرفة الشركات السياحية وبذلك تصبخ غرفة الفنادق في انتظار الحل